أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن تحقيق الأهداف المخطط لها من إقامة فرضية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة تحت اسم (استجابة 13)؛ والمتمثلة في التأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية؛ التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية.

وأقيم التمرين في نسخته الثالثة عشرة أمس الأول (الثلاثاء)، بمنطقة جازان، استمراراً لتنفيذ الخطة الوطنية ضمن الخطط الموضوعة سلفاً لإقامة هذا الحدث على سواحل المملكة كافة، بمشاركة أكثر من 44 جهة حكومية وخاصة.

وأوضح قائد الحدث لفرضية (استجابة 13) المهندس راكان القحطاني، أن هذه التمارين التعبوية التي تقام وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، بهدف تقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث، مشيراً إلى أن التقييم المستمر للمخاطر التي قد ينتج عنها حوادث التلوث، يرفع القدرة لحماية البيئة والمجتمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.

وأبان القحطاني أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة -الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء- تأتي تأكيداً لحماية مياه المملكة الإقليمية، لافتاً إلى أن المركز أقام 13 تمريناً تعبوياً، وأشرف خلالها على عمليات الطوارئ البيئية؛ التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل) عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث، بما أسهم في تحقيق أرقام قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضية بمعدل استجابة يتراوح بين 45 إلى 50 دقيقة.

وتعد الخطة الوطنية إحدى الفرضيات التي تشارك بها مختلف القطاعات البيئية والأمنية والصناعية، ويشرف عليها (الالتزام البيئي) للتأكد من الجاهزية والتأهب لكل جهة على حدة، وإدارة الحدث والإشراف على تنفيذ الفرضية عبر مشاركة الجهات ذات الصلة، لرفع مستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة الإقليمية. ويتضمن سيناريو الخطة التفصيلي آلية الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات التأهب القصوى، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهدد الموائل البحرية والمحميات الطبيعية، لحماية مواردنا المائية، وخلق استدامة بيئية تسهم في رفع جودة الحياة.