بلغ العجز التجاري التونسي حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حدود 23.281 مليار دينار تونسي (نحو 7.2 مليار دولار)، مقابل عجز لم يتجاوز 14.653 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2021، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 58.8 بالمائة، وهو ما يعد رقماً قياسياً منذ سنة 2010 التي تعد سنة مرجعية بالنسبة لعدد كبير من المؤشرات الاقتصادية على غرار الإنتاج المحلي من الفوسفات أو نتائج القطاع السياحي.

ووفق ما قدمه المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) من معطيات، فقد تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة بعام 2021، لتصل إلى مستوى 69.1 بالمائة. وتعد الصين وروسيا وتركيا من أهم الدول التي تقف وراء تفاقم العجز التجاري في تونس نتيجة انخرام التوازن التجاري وميله لصالحها.

على صعيد آخر، بلغ الجدل مداه بين اتحاد الشغل (نقابة العمال) والحكومة التونسية حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها في تونس، وفقاً لشروط صندوق النقد الدولي. ونفى الاتحاد معرفته بما أبرمته الحكومة مع الصندوق، وعبّر عن «صدمته وتنديده» بما وصفها بـ«المغالطات المفضوحة التي وردت على لسان كلّ من محافظ البنك المركزي التونسي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط»، متهماً إياهم بـ«الادعاء زوراً»، أنّ الاتحاد شارك في صياغة برنامج الإصلاحات الذي عرضته الحكومة على صندوق النقد للحصول على قرض مالي بقيمة 1.9 مليار دولار.

واعتبر اتحاد الشغل أنّ الحكومة ليس لها أي تصور للحدّ من تأزم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ومكافحة ارتفاع الأسعار وتفشي الاحتكار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، مضيفاً أنّها تعتمد سياسة ارتجالية لمواجهة هذا الوضع، مؤكداً رفضه تحميل تأثيراته السلبية على كاهل الأجراء.

وكان سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، قد أكد توصل تونس إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، معتبراً أنها قدمت «برنامجاً مقنعاً» للصندوق، ونجحت في إنهاء أشهر من المفاوضات حول هذا الموضوع.

وأضاف سعيد أن «هذه الإصلاحات كانت ضمن برنامج إصلاح وطني مصمم بشكل تشاركي… حان وقت الإصلاحات الكبرى لوضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح».

وتابع أن «الحكومة تصر على برنامج الإصلاح الوطني الذي تم إشراك المنظمات المهنية فيه… برنامج الحكومة أقنع ليس فقط صندوق النقد الدولي، بل شركاء آخرين لتونس»، على حد تعبيره.

ومن ناحيته، قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، إن البرنامج الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد أعده خبراء وكفاءات تونسية، من بينهم خبراء الاقتصاد في اتحاد الشغل، وهو ما أثار حفيظة القيادات النقابية التي نفت علمها بالبرنامج الحكومي أو المشاركة في صياغته. وجدد اتحاد الشغل رفضه رفع الدعم وخصخصة المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب، وحذر من كل «إجراء أحادي» قد يؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.