على وقع حشد مجلس الأمة الكويتي وإظهار رغبة عدد كبير من أعضائه عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، تجد الحكومة الكويتية نفسها أمام احتمالات قوية باستقالتها خلال الساعات المقبلة، بسبب تقديم عدد من النواب «استجوابا سريعا» يحظى بتزايد رقمي بين نواب «الأمة».
ويبدو أن تركيبة مجلس الأمة الجديدة فرضت نفسها، وأنتجت صداماً مبكراً مع الحكومة الكويتية التي أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قبل أقل من شهر، وضمت التشكيلة الجديدة 10 أسماء جديدة من أصل 16 وزيراً، بينهم سيدة واحدة.
ووفقاً لرويترز يدور الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء، حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى «مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء» وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
أما المحور الثاني حول «هيمنة السلطة التنفيذية» على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس من قبل الحكومة، وفقاً لصحيفة الاستجواب.
فيما المحور الثالث تمثل في «مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي» وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب «إخلالاً بالالتزام الدستوري» الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
وبحسب الدكتور عايد المناع المحلل السياسي الكويتي فإن تقديم ثلاثة نواب استجوابا لرئيس الوزراء وحشد نحو 38 من أصل 48 صوتاً يمثل رقماً قياسياً، ويجعل من مسألة استقالة الحكومة أمرا مرجحا بقوة.
وأضاف المناع لـ«الشرق الأوسط» بقوله «يبدو أن الاستقالة لن تكون مجرد تلويح بل أمر واقع، إذا أصر مجلس الأمة على كتاب عدم التعاون، وهو ما يعني أن أمير البلاد أمام خيارين دستورياً بخلاف محاولات التهدئة: إما أن يطلب من رئيس الوزراء الاستقالة، أو أن يحل مجلس الأمة».
ويرجح المناع أن يلجأ أمير البلاد للخيار الأول وهو إقالة الحكومة، لا سيما أن الانتخابات للتو جرت ورئيس الوزراء بدأ بخلاف مبكر مع مجلس الأمة، وتابع «قد يقبل الأمير استقالة رئيس الحكومة ويكلف شخصا آخر بتشكيلها».
وحققت انتخابات مجلس الأمة الأخيرة مشاركة غير متوقعة تجاوزت نسبة الـ60 في المائة، كاشفة عن حماسة شعبية بغية التغيير للأمام، حيث تمكن الناخبون من إحداث تغيير بنسبة أكثر من 60 في المائة، مع دخول 31 نائباً جديداً للقبة البرلمانية، من أصل 50 نائباً يمثلون أعضاء المجلس.
ويعتقد الدكتور عايد المناع أن مجلس الأمة سيتعاون مع أي اسم جديد لرئاسة الحكومة في حال استقالت الحالية، وقال «جرت العادة أن يكون (رئيس الوزراء) من العائلة الحاكمة، ومن في الصورة حتى الآن ليس لهم علاقة سابقة بمجلس الأمة وبالتالي ستمضي الأمور، لكن هذا لا يضمن عدم حصول صدام مستقبلي».
وتابع «رئيس الوزراء دستورياً لا تطرح فيه الثقة، لكن يتقدم النواب بكتاب عدم تعاون بعد الاستجواب، والنواب حالياً أظهروا جهوزيتهم بعدم التعاون حتى قبل الاستجواب، وهنا الأمير يكون الحكم إما حل المجلس أو يقيل رئيس الوزراء وهو ما يعني استقالة الحكومة».
ويرى المناع أن ردة فعل أعضاء مجلس الأمة جاءت «انتقاماً لاختيار رئيس مجلس الأمة بخلاف رغبتهم وتصويت الحكومة له، رئيس مجلس الأمة غير مرضي عنه من الذين تقدموا بالاستجواب، واعتبروا الحكومة انحازت له، ومنحته 15 صوتاً، بالإضافة التي حصل عليها مما أدى لفوزه».
وتنافس في الانتخابات الأخيرة 326 مرشحاً، بينهم 29 سيدة، موزعين على خمس دوائر، لاختيار 50 عضواً لتمثيلهم في البرلمان وفق نظام الصوت الواحد، وتمثلت أولى بوادر التغيير في وصول الشباب لمجلس الأمة، حيث جرى انتخاب 30 عضواً في المجلس دون سن الخامسة والأربعين، ما شكل مؤشراً للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاحات. أما ثاني بوادر التغيير فتمثلت بتراجع القوى التي أحكمت سيطرتها على المجلس.
في المقابل، فإن وجوهاً جديدة أخرى تمثل قوى دينية وقبلية أعادت تمركزها في المجلس الجديد. أيضاً كان لافتاً خلو البرلمان الجديد من العنصر النسائي، وتراجع نواب محسوبين على التيارات الإسلامية، إذ أخفق نواب من «التجمع الإسلامي السلفي» للمرة الثانية على التوالي في ضمان التمثيل داخل مجلس الأمة، وخسر هذا التيار مرشحيه في الدائرتين الثانية والثالثة، في حين نجحت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» (الإخوان) في الفوز بثلاثة مقاعد في البرلمان.
فيما حافظ التمثيل الشيعي في المجلس على ستة نواب، ثلاثة منهم في الدائرة الأولى، ونائبان في الثانية ونائب عن الدائرة الثالثة، وحاز النائب حسن جوهر (المحسوب على الاتجاه الليبرالي) المركز الأول في دائرته، وهو برلماني معروف فاز في ست دورات برلمانية سابقة، وأستاذ بالعلوم السياسية في جامعة الكويت يحمل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية.