وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، شدد تورك على أنه منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تدهور وضع شعب ميانمار بشكل أكبر “نتيجة للتكتيكات الراسخة التي اتبعها الجيش لاستهدافهم”.

وأضاف أن المعارك الضارية بين الجيش وجماعات المعارضة المسلحة أدت إلى نزوح جماعي وإصابات في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أنه بينما عانى الجيش من انتكاسة تلو الأخرى في ساحة المعركة، فقد شن موجات من القصف الجوي العشوائي والضربات المدفعية.

وأفاد تورك بأن مصادر أكدت أن أكثر من 554 شخصا لقوا حتفهم منذ تشرين الأول/أكتوبر، مضيفا أنه بشكل عام في عام 2023 ارتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا على يد الجيش إلى أكثر من 1600، أي بزيادة قدرها حوالي 300 عن العام السابق. 

وأوضح كذلك أنه حتى 26 كانون الثاني/يناير، وثقت مصادر موثوقة اعتقال ما يقرب من 26,000 شخص لأسباب سياسية، وأنه لا يزال 19,973 منهم رهن الاحتجاز، ويقال إن بعضهم تعرض للتعذيب والانتهاكات، وبدون أمل في محاكمة عادلة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، توفي حوالي 1576 شخصا أثناء احتجازهم من قِبل الجيش.

رحلات يائسة وخطيرة

وتطرق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تداعيات استئناف القتال منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في ولاية راخين بشكل خاص التي تعرضت لأضرار بالغة، كما وردت عدة تقارير عن قتلى ومصابين بين صفوف أقلية الروهينجا وسط قصف الجيش لقراهم.

وشدد تورك على أنه يتعين على أطراف النزاعات المسلحة أن تحرص باستمرار على حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية، “وهو ما يشمل اتخاذ التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجوم”.

وتحدث المسؤول الأممي عن اللاجئين الروهينجا “المحاصرين في ظروف إنسانية مزرية في مخيمات في بنغلاديش، وليس لديهم أي أمل للعودة الآمنة”، قائلا إنهم “يخاطرون مرة أخرى بالقيام برحلات يائسة وخطيرة عن طريق البحر، ولا يجدون سوى القليل من الموانئ أو المجتمعات في المنطقة المستعدة لاستقبالهم أو الترحيب بهم”.

الإصرار على المساءلة

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه يجب على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لمحاسبة الجيش، مشددا على أنه “لن يتم حل هذه الأزمة إلا من خلال الإصرار على مساءلة قيادة الجيش، وإطلاق سراح السجناء السياسيين واستعادة الحكم المدني”.

وحث تورك جميع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك النظر في فرض المزيد من العقوبات على العسكريين لتقييد قدرتهم على ارتكاب انتهاكات خطيرة وتجاهل القانون الدولي، مما يحد من الوصول إلى الأسلحة ووقود الطائرات والعملة الأجنبية.

وأشاد المسؤول الأممي “بشجاعة ومرونة المجتمع المدني والحركة الديمقراطية في ميانمار”، اللذين يمثلان جميع المجتمعات العرقية، كما حث على إدراجهما في أي عملية سياسية لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ميانمار.