بدأت هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس بالتحرك الدولي للدفع بالحل السياسي وفق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254، الذي يرتكز بشكل أساسي على ضرورة البدء بالمرحلة الانتقالية، في محاولة لتحريك الجمود السياسي على المستوى الدولي حيال القضية السورية.

وفي أول تحرك خارجي في العام 2024، تجري الهيئة زيارة إلى فرنسا للبحث حول آلية جديدة وفعالة لتفعيل العملية السياسية المتوقفة منذ يوليو العام 2022، إذ التقى وفد الهيئة المبعوثة الخاصة الفرنسية بريجيت كرمي، ومستشار وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط ناثان هيك، فيما أجرى الوفد مباحثات مطولة مع نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية إيميل سوكيه.

وقال مصدر مطلع في هيئة التفاوض إن هذه المباحثات مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار محاولة الهيئة إلى حشد المواقف الدولية لاستئناف المسار السياسي حول القضية السورية، في ظل التراجع الدولي حول الملف السوري.

وأضاف أن فرنسا باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن، من شأنها أن تؤثر إيجابيا في الدفع بالحل السياسي، بالتشاور مع الدول الكبرى في مجلس الأمن.

وقالت هيئة التفاوض على حسابها الرسمي على منصة «إكس»، اللقاء مع الجانب الفرنسي ركز على ضرورة الدور الفرنسي في الدفع بالعملية السياسية، والضغط علي مليشيا «قوات سورية الديموقراطية» لمنح التشاركية في إدارة المنطقة مع المكونات العربية الأخرى، مؤكدة استمرارها في سعيها لإعادة المسار التفاوضي مع الحكومة السورية، من أجل تنفيذ القرار 2254 الذي يحظى حتى الآن بالدعم العربي والدولي.

يذكر أن تحركات هيئة التفاوض على المستوى الأوروبي والدولي شهدت تطورت بشكل لافت بعد الاجتماع الموسع للهيئة مع مبعوثي وممثلي الدول، في الثامن عشر في نوفمبر العام الماضي، إذ رفعت هيئة التفاوض سقف المطالبات السياسية من المجتمع الدولي، محملة الدول الكبرى ومكتب المبعوث الدولي للأزمة السورية غير بيدرسون مسؤولية تعثر الحل السياسي.

وطالبت الهيئة بالضغط على الحكومة السورية للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن السؤال الكبير في القضية السورية، ليس قبول القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن وبموافقة روسية أيضل، بل إيجاد آلية لتطبيق هذا القرار في إطار التوافقات الدولية والإقليمية، في ظل خطورة التعايش الأمني والسياسي مع الأزمة السورية من قبل الدول المعنية بالأزمة.

وعلى الرغم من التداعيات الإقليمية، والتصعيد في المنطقة، إلا أن الهيئة تحاول أن يبقى الملف السوري على طاولة الدول الكبرى، فيما تسعى في الوقت ذاته إلى التشاور مع الدول العربية من أجل مقاربة سياسية في إطار القرار 2254 الذي مازال الطريق والعنوان الواضح للحل السياسي في سورية.