أدى فشل الكتل «السنية» للتوافق على رئيس جديد للبرلمان لعودة الخلافات مع كتلة الإطار التنسيقي؛ الأمر الذي تسبب في تبادل الاتهامات بعرقلة العمل البرلماني والسياسي في البلاد.

وبرزت على السطح خلال الساعات الـ24 الماضية حرب بيانات بين الفرقاء في البرلمان العراقي على خلفية فشل اختيار رئيس مجلس النواب الجديد.

ففي الوقت الذي حملت فيه بيانات للكتل «السنية» اتهامات لكتل الإطار التنسيقي بعرقلة جلسات الانتخاب واللجوء إلى القضاء للإطاحة بأحد النواب الذي كان يقترب من الفوز برئاسة البرلمان، اتهمت كتلة «الإطار» الكتل السياسية «السنية» بأنها تنظر لهذا المنصب كاستحقاق سياسي وليس تمثيلاً لهرم السلطة التشريعية والرقابية في البلاد.

وعملياً لا يمكن للبرلمان اختيار رئيس جديد قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم من قبل كتلة تقدم التي تريد إبطال مخرجات جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وهي محاولة منها لطرح أسماء جديدة غير شعلان الكريم على اعتبار أنها تنظر إلى منصب رئيس المجلس استحقاقاً لها.

وتواصلت كتلة تقدم التي يقودها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي مع الكتل السياسية الشيعية والسنيّة والكردية وأبلغتهم بأن لهم حرية اختيار أي شخصية من كتلة تقدم البرلمانية، يرونها مناسبة لرئاسة البرلمان.

وكانت فيديوهات ظهرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للمرشح لرئاسة البرلمان شعلان الكريم يمجد فيها رئيس النظام السابق، أحرجت الكتل السياسية ومجلس النواب.

ولم تتوصل الكتل السياسية على اتفاق على المرشح البديل لرئاسة مجلس النواب، وعقد البرلمان جلسات عدة لاختيار واحد من بين المرشحين للمنصب إلا أنها لم تخرج بنتيجة.

وعقد مجلس النواب مساء السبت الماضي جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب «تقدم» شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبدالجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس اضطرت رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر، ولم تُعقد جلسة أخرى حتى الآن.