أعلنت اللجنة الألمانية لدعم العلاقات الاقتصادية مع وسط أوروبا وشرقها، رفضها أي تهديدات جديدة بفرض عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية ضد الشركات الألمانية المشاركة في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم2».
وقال رئيس اللجنة، أوليفر هرمس، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «بين شركاء التحالف يعدّ مثل هذا الإجراء غير وارد»، لافتاً إلى أنه يجري منذ الصيف رصد أن الحكومة الأميركية تحاول عن طريق رسائلها في الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على شركات أوروبية وتهديدها بعقوبات.
وتابع هرمس قائلاً: «تعدّ العقوبات الأميركية خارج الحدود الإقليمية ضد مشاركين أوروبيين في المشروع تدخلاً غير مقبول في القانون الدولي»، لافتاً إلى أن الحكومة الاتحادية والمفوضية الأوروبية أعلنتا ذلك أكثر من مرة، وقال: «نناشد الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن احترام السيادة الأوروبية والتعاون بشكل شامل مجدداً مع السلطات الألمانية والأوروبية».
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية ترفض خط أنابيب الغاز الذي أوشك إنشاؤه على الانتهاء بين روسيا وألمانيا بتبرير أن أوروبا ستصير تابعة لموسكو بقوة من خلال ذلك المشروع.
ويعارض مؤيدو خط أنابيب الغاز الأميركيين، ويرون أنهم لا يرغبون سوى في بيع غازهم المسال.
وتعول اللجنة الاقتصادية الألمانية حالياً على تغيير السلطة الوشيك في البيت الأبيض، رغم أن الرئيس المنتخب مؤخراً جو بايدن وحزبه الديمقراطي أدليا بتصريحات ناقدة لخط أنابيب الغاز أيضاً.
ودعت اللجنة الجانب الأميركي في خطاب إلى «وقف قانون العقوبات الذي من الممكن أن يوسع نطاق الشركات المتضررة بشكل واضح مرة أخرى، من أجل بداية جديدة للتعاون عبر (الأطلسي)».
ويمر المشروع عبر بلدان أوروبية عدة، لكن تعدّ بولندا من أشد معارضي خط أنابيب «نورد ستريم2» الذي سيربط بين روسيا وألمانيا. وخط الأنابيب حالياً قيد الإنشاء تحت بحر البلطيق.
وينظر إلى هذا المشروع في بولندا على أنه محاولة سياسية غير مجدية اقتصادياً، تهدف إلى زيادة النفوذ الروسي في أوروبا بالسماح لموسكو بتجاوز دول عبور مثل أوكرانيا وبيلاروس وبولندا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال وزير الخارجية البولندي زبيجنيف راو، إنه ما زال من الممكن إيقاف إنشاء خط أنابيب الغاز الطبيعي المثير للجدل «نورد ستريم2»، مرحباً بالتحول الأخير في الخطاب بشأن الموضوع في ألمانيا.
وقال راو، تعليقاً على الدعوات التي تنادي بالتخلي عن مشروع الغاز الطبيعي الروسي – الألماني في أعقاب تسميم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني: «إنه (التخلي عن المشروع) ممكن جداً، لأن المشروع لم يكتمل بعد».
غير أن وزير الاقتصاد الألماني صرح بأنه من غير اللائق ربط المشروع بتلك الحادثة، واستبعد توقف المشروع.
وقال راو إنه كان هناك إدراك في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، بشأن عدم إمكانية «اعتبار روسيا شريكاً اقتصادياً موثوقاً به، ما دامت ليست شريكاً موثوقاً به في قضايا أساسية» مثل حقوق الإنسان.