قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة، اليوم (الخميس)، بالسجن 15 عاماً لـ 14 متهماً، ومعاقبة متهم واحد بالسجن 5 سنوات وبراءة متهم آخر في قضية «فض اعتصام رابعة».

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك في قطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل وتعطيل وسائل النقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لمواطنين، وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حالياً» خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض رابعة في محاكمة تضم 739 متهماً من قيادات وعناصر الجماعة، يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح، وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنياً، وحازوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.