وفي بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين، قال تورك إن الأشهر التي سبقت التصويت، شهدت اعتقال الآلاف من أنصار المعارضة بشكل تعسفي أو تعرضهم للترهيب، مشيرا إلى أن “مثل هذه التكتيكات لا تؤدي إلى عملية (انتخابات) حقيقية”.

وناشد الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان لجميع البنغلاديشيين، “وتعزيز أسس ديمقراطية شاملة حقا في البلاد”.

 وأوضح البيان أن الاعتقالات الجماعية والتهديدات والاختفاء القسري والابتزاز والمراقبة كانت أساليب استخدمها المسؤولون عن إنفاذ القانون قبل الانتخابات التي قاطعها حزب المعارضة الرئيسي، حزب بنغلاديش الوطني. كما تم الإبلاغ عن أعمال عنف سياسي، بما في ذلك هجمات حرق متعمد يُزعم أن جماعات المعارضة ارتكبتها.

وأُلقي القبض على حوالي 25,000 من أنصار المعارضة، بما في ذلك زعماء الأحزاب الرئيسية، منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 10 من أنصار المعارضة توفوا – أو قُتلوا – في الحجز خلال الشهرين الماضيين، مما يثير مخاوف جدية بشأن احتمال تعرضهم للتعذيب أو ظروف الاحتجاز القاسية.

حوادث اختباء واختفاء

وأفاد البيان بأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أجبروا على الاختباء، وفر بعضهم من البلاد، في حين تم الإبلاغ عن العشرات من حالات الاختفاء القسري المشتبه بها، معظمها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على ضرورة “التحقيق في هذه الحوادث بشكل مستقل، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة وشفافة”. وأضاف أنه ينبغي أيضا التحقيق “بشكل شامل وفعال” في الانتهاكات والمخالفات التي حدثت أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الانتخابات نفسه.

وأكد تورك أنه “تم تحقيق الديمقراطية بشق الأنفس في بنغلاديش، ويجب ألا تصبح تجميلية”. وأضاف أن بنغلاديش كانت نموذجا يحتذى به في التنمية، معربا عن أمله في أن يُترَجم ذلك في المجالين السياسي والمؤسسي أيضا. 

وختم المفوض السامي لحقوق الإنسان بيانه بالقول “إن مستقبل جميع البنغلاديشيين على المحك”.