عندما توجهت المملكة، منذ انطلاق رؤيتها 2030 للقطاع السياحي، كانت تعلم يقيناً مدى أهمية هذا القطاع الذي يعتبر واحداً من أسرع القطاعات نمواً في العالم، والسبب كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية؛ فهو يعمل كمحرك للنمو الاقتصادي الذي يعتبر دخله حاسماً لتعزيز ميزان المدفوعات، كما يضيف هذا القطاع إلى قيمة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي ويساهم في إعادة توزيع الدخل. علاوة على ذلك، يساهم القطاع في خلق فرص عمل جديدة ورفد القطاعات الاقتصادية الأخرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط العديد من القطاعات المساندة؛ مثل الخدمات، والنقل، والاتصالات، والفنادق. تعتمد الأنشطة السياحية بشكل رئيسي على عملية الإنفاق المستمر على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية والثقافية التي يتذوقها السائحون ويتزايد طلبهم عليها؛ لذا فإن تنامي أعمال توفير السلع والخدمات لتلبية الطلب السياحي يوفر سبباً واضحاً للاعتراف بالدور المتزايد لقطاع السياحة في أي اقتصاد. لا غرابة في كون القطاع السياحي -تحديداً- يمثل مصدراً من مصادر الدخل الدائمة والمتجددة.

اليوم ومن خلال إنجازات القطاع السياحي والأرقام التي تأتي من المنظمات الخارجية، والتي كان آخرها تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في نمو عدد السياح الدوليين في الأرباع الثلاثة الأولى خلال العام الجاري بارتفاع 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع تجاوز حجم إنفاق الزوار 100 مليار ريال في ذات الفترة، وتحقق المركز الثاني كأسرع وجهة سياحية نمواً في العالم؛ وذلك وفق تقرير حديث أصدرته منظمة السياحة العالمية.. يؤكد لنا صدق تلك التوجهات ودور القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به في لعب دور حاسم في التنمية الاقتصادية.

تمكين القطاع السياحي لم يكن خياراً، بل ضرورة تميلها علينا واقع التحولات الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وهذا ما تترجمه لغة أرقام حجم الاستثمار في القطاع السياحي للسنوات المقبلة؛ الذي سيناهز 840 مليار دولار، إضافة لفتح المملكة أبوابها للعالم بتأشيرة سياحية تتيح لجميع مواطني العالم الوصول إليها على مدار السنة، رافعةً هدفها لعام 2030 لإجمالي عدد السياح السنوي إلى 150 مليوناً، متجاوزة الهدف المعلن سابقاً البالغ 100 مليون.