أدانت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل» ومركز «عدالة» القانوني وحركة العائلات المتضررة، قرار الكنيست (البرلمان) سن قانون منع جمع شمل العائلات الفلسطينية، باعتباره «القانون الأشد عنصرية في العالم»، وتم تمريره بتوافق نادر بين الحكومة برئاسة نفتالي بنيت والمعارضة برئاسة خصمه اللدود بنيامين نتنياهو.
وزيرة الداخلية إييلت شاكيد، شريكة بنيت في قيادة حزب «يمينا»، التي أدارت المعركة لتمرير هذا القانون، اعتبرته انتصاراً كبيراً. وقالت: «إنه قانون صهيوني وقومي وأمني من الدرجة الأولى، ثبتنا فيه حقيقة أن فكرة الدولة اليهودية والديمقراطية تغلبت على فكرة دولة كل مواطنيها».
وكان هذا القانون قد دار في فلك المداولات الإسرائيلية طيلة 18 عاماً، إذ اعتبرته المحكمة العليا مناهضاً لقواعد حقوق الإنسان وطلبت من الحكومة إسقاطه، أو إقرار قانون بديل يوضح شروط منح المواطنة الإسرائيلية لمن يطلبها. وظلت الحكومة تماطل في إقراره، خوفاً من ردود فعل حركات حقوق الإنسان، إذ إنه جاء ليحرم عشرات ألوف الفلسطينيين من المواطنة لأنهم اختاروا زوجاً ما، فلسطينياً أو مصرياً أو أردنياً، من خارج إسرائيل.
ووضعت شاكيد هذا القانون على رأس سلم اهتمامها، وحاولت منذ تشكيل الحكومة الحالية في يونيو (حزيران) الماضي، تمريره لكنها فشلت في ذلك لأن هناك حزبين في الائتلاف، «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس وحزب «ميرتس» وبعض نواب حزب «العمل» يعارضونه ويعتبرونه عنصرياً. وقد سقط عندما جلبته إلى الكنيست قبل ثلاثة شهور. لكن شاكيد تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع اليمين المتطرف المعارض لتمريره.
ووفقاً لهذا الاتفاق، تم تشديد شروط منح المواطنة أكثر، بناءً على طلب سمحا روتمان، النائب عن كتلة «الصهيونية الدينية» التي تضم تلامذة الفاشي مئير كهانا. ولذلك أيدت المعارضة القانون وأتاحت تمريره بأكثرية 45 نائباً، فيما صوت ضده 15 نائباً هم نواب «الإسلامية» و«ميرتس» وبعض نواب «العمل».
واعتبر النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، أن «بنيت ونتنياهو يترفعان عن خلافاتهما العميقة عندما يكون الأمر موجهاً ضد الفلسطينيين».
ورأى النائب أحمد الطيبي، من «القائمة المشتركة»، أن هذا القانون يتدخل في الحياة الشخصية للإنسان الفلسطيني، من يحب ومن يختار لحياته الزوجية. ويحرم ألوف الفلسطينيين من العيش مع أطفالهم. وهو عنصري بطريقة فاحشة. وقال زميله النائب أسامة السعدي: «يوجد هنا عقاب جماعي للفلسطينيين، الذين اختاروا الزواج ممن يحبون».
وأصدر ممثلو العائلات المتضررة من القانون، بياناً عبروا فيه عن سخطهم من تمريره وحملوا «القائمة الموحدة»، الشريكة في الائتلاف «المسؤولية عن هذه الخيانة والطعنة في قلب العائلات». وقالوا إن هذه القائمة كانت «تستطيع منع القانون لو أرادت. كان على نواب الموحدة أن يظهروا في لجنة الخارجية والأمن لكي يدافعوا عن تحفظاتهم ولكنهم اختاروا الغياب ليرضوا أسيادهم».
وقالت «لجنة المتابعة» إن «الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الأخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية. هذا القانون يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات». أضافت: «أساس هذا القانون قائم بعقلية الدولة اليهودية التي لا يمكن أن تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشراً وتاريخاً وهوية وعلى أساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه». وأكدت «لجنة المتابعة» أن «هذا القانون الإجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الأشم، لا يستند إلى شرعية سياسية وأخلاقية وقانونية، ولن تخفف من إجرامه أي أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلاً كانت قائمة في ذات القانون السابق. ومن المؤكد أن التسهيلات ستتقلص أكثر في عهد وزيرة الداخلية شاكيد، التي احتفلت بإنجازها العنصري بعد المصادقة على القانون».
وعقب مركز «عدالة» الحقوقي، على سن القانون قائلاً إنه «من أكثر القوانين العنصرية في العالم… ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي. لكن الكنيست جدد القانون لأهداف ديموغرافية عنصرية للحفاظ على أغلبية يهودية داخل الخط الأخضر والقدس، تماشياً مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري».
يذكر أن نواب الحركة الإسلامية أدانوا القانون وصوتوا ضده ولكنهم دافعوا عن قرارهم الامتناع عن إسقاط الحكومة بأنه قرار يخدم مصالح المواطنين العرب. وقال رئيس الكتلة، منصور عباس إن هناك «مجموعة كاملة من الاعتبارات التي نضعها على عتبة بابنا، منها كفاحنا لأجل ميزانيات للمساواة ولمكافحة العنف ومشروع تطوير النقب الذي حصلنا له 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار)».