وقال المكتب، في بيان صحفي، إن القتل الذي تم بإجراءات موجزة- أي بدون إجراءات قانونية- وقع في حي الرمال بمدينة غزة. وذكر أن ذلك يثير القلق بشأن احتمال ارتكاب جريمة حرب.

يأتي ذلك، وفق المكتب، عقب ادعاءات سابقة بشأن تعمد استهداف وقتل مدنيين على أيدي القوات الإسرائيلية. وشدد المكتب الأممي على ضرورة أن تجري السلطات الإسرائيلية فورا تحقيقا مستقلا وشاملا وفعالا في هذه الادعاءات، وتقديم المسؤولين عنها- في حال ثبوتها- إلى العدالة وتطبيق تدابير لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية في 19 كانون الأول/ديسمبر حاصرت واقتحمت مبنى العودة المعروف باسم “مبنى عنان” في حي الرمال الذي كانت تحتمي به 3 أسر تربط بينها صلة قرابة بالإضافة إلى أسرة عنان.

وفقا لروايات شهود عيان، تناقلتها مصادر إعلامية ومنظمة المرصد الأورو متوسطي  لحقوق الإنسان، يُدعى أن القوات الإسرائيلية فصلت الرجال عن النساء والأطفال وأطلقت النار وقتلت 11 رجلا على الأقل تتراوح أعمارهم بين أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، أمام أفراد أسرهم. 

ويُدعى أن القوات الإسرائيلية أمرت بعد ذلك النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة وقامت إما بإطلاق النار عليهم أو إلقاء قنبلة يدوية في الغرفة مما أدى وفق المعلومات إلى إصابة عدد منهم- بينهم رضيع وطفل- بجراح خطرة.

وقد تأكد المكتب الأممي من وقوع قتلى في مبنى العودة، إلا أن التفاصيل والظروف ما زالت قيد التحقق. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي معلومات عن الحادثة.