قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس (الأربعاء)، إن زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستؤثر على الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين سبباً للقلق.

ووفقاً لحسابات «فيتش»، ارتفع الدين السيادي العالمي بمقدار عشرة تريليونات دولار ليصل إلى 77.8 تريليون دولار أو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة «كورونا».

وخلص تقرير «فيتش» إلى أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى 2%، من 4%، على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة فارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1%.

وتتوقع «فيتش» أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022 على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في الأسواق الناشئة.

وقال جيمس ماكورماك، رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة «فيتش»: «مع الزيادة السريعة في الدين الحكومي بالأسواق الناشئة ينبغي أن يكون هذا سبباً للقلق وكان عاملاً مساهماً في أزمة دين في عدة أسواق ناشئة في 2020».

وارتفعت مدفوعات الفائدة الحكومية إلى مثليها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والإيرادات منذ 2012، وفيما كانت أرقام الدين السيادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء «مروعة»، فإن معدل مدفوعات الفائدة كحصة من الإيرادات ارتفع إلى 12% من 5% في الفترة نفسها.

وشهد العام الحالي تخلف خمسة بلدان عن سداد ديونها السيادية هي: الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا. وقال ماكورماك: «نتوقع أن يتخلف المزيد من البلدان عن السداد في 2021».