أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن أن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل تصل لـ (1.5) مليون هكتار، تحتضن أكثر من (200) مليون نخلة، وتنتج سنوياً (9.7) مليون طن من التمور أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، اليوم، في اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور التي أقيمت في العاصمة الرياض.

وأوضح الفضلي أن صادرات إنتاج التمور التي تنتجها (40) دولة حول العالم، بلغت (1.8) مليون طن من التمور بقيمة (2.3) مليار دولار.

ونوه بدعم حكومة المملكة لفكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور واستضافتها الاجتماع التمهيدي للمجلس في 2011، واجتماع عام 2013، والاجتماع التحضيري للمجلس في 2019، كما رعت الاجتماع التأسيسي في فبراير 2021. إضافة إلى توليها ميزانية المركز لمدة عامين قابلة للتجديد بمقدار 4 ملايين دولار في العام.

وأكد أن قطاع النخيل والتمور يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى، إذ تعد التمور من أبرز المحاصيل الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل معيشة المزارعين والمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل. لافتاً إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل والتمور تعد إحدى أهم الصناعات عالميّاً؛ التي تتنوع ما بين الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية والتجميلية ومواد البناء.

وأشار المهندس الفضلي إلى أن قطاع النخيل والتمور يواجه عدداً من التحديات منها التغير المناخي، وانتشار الأمراض والآفات، وانخفاض معدل استهلاك التمور عالمياً، إذ يصل إلى (150 غرام/فرد)، وارتفاع الفاقد ما بعد الحصاد، ومشكلات المنافسة والعوائق التجارية، وضعف التنويع، والجودة والتسويق، ولتذليل هذه التحديات، وتعظيم مزايا هذا القطاع الحيوي، تم إنشاء المجلس الدولي للتمور؛ لتنسيق الجهود والتعاون العالمي؛ لدعمه وتطوير قدراته التنافسية.

وأشار الوزير الفضلي إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبنت في خطوة استباقية مقترح المملكة بشأن اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لعام 2027 لرفع مستوى الوعي بإسهام قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، متطلعاً أن يسهم هذا الاجتماع في اعتماد قرارات تضمن حوكمة متينة للمجلس، وتمكّنه من أداء دوره بكفاءة عالية.