تشتهر بريطانيا بأنها مأوى المعارضين العرب، وطيلة عقود كانت لندن منبراً لكل المعارضين السياسيين الذين لجأوا إليها ومارسوا العمل والتحريض ضد حكومات بلدانهم، لكن الملاذ الآمن لم يقتصر على المعارضين السياسيين بل شمل أيضاً المتطرفين والتكفيريين والإرهابيين الذين مارسوا التخطيط لتنفيذ أعمال عنف وتفجيرات ذهب ضحيتها أبرياء !

اللافت أن الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تفعل شيئاً لإيقاف تلك الأنشطة أو الحد من الضرر الذي تسببه، وعندما اتهم الرئيس المصري حسني مبارك بريطانيا بأنها توفر الملاذ لمن يخططون للأعمال الإرهابية التي تستهدف السياح في مصر في الوقت الذي تنتقد فيه حكومتها فشل حكومته في حماية السياح كان المشهد معبراً عن التناقض في السياسات الغربية التي تمارس نفاقاً عجيباً تحت شعارات الحرية وحماية حقوق الإنسان في الوقت الذي لا تتوقف فيه عن ممارسة الضغوط على الحكومات العربية !

هذا التناقض ينسحب على بعض السياسات الغربية والتعامل الإعلامي الغربي مع قضايا محاكمات أفراد الجماعات الإرهابية في معظم الشرق الأوسط، فهم يحملون الحكومات مسؤولية ونتائح الأعمال الإرهابية، وفي نفس الوقت يمارسون الضغط لحماية مرتكبيها من المحاسبة ونيل العقوبة !

اليوم تعيد جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا إطلاق قنواتها الفضائية التي أغلقت في تركيا، وهي قنوات موجهة ضد أمن واستقرار مصر وتمارس تحريضاً صريحاً للمظاهرات واستخدام العنف !

تخيلوا لو أن دولة عربية واحدة فتحت ذراعيها لأنشطة أعضاء الجيش الإيرلندي في الثمانينات أو فتحت له المنابر الإعلامية وسمحت لهم بالتخطيط للأعمال الإرهابية في بريطانيا من أراضيها، كيف ستكون ردة فعل الحكومة البريطانية ؟!

باختصار.. الغرب لا يدافع عن الحرية والحقوق بقدر ما يمارس النفاق والابتزاز !