كما طالب القرار بضمان ألا يرتكب مسؤولو الحكومة السورية وأي منظمات أو أشخاص يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها – أيا من هذه الأفعال.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في بيان صدر اليوم الخميس: “إنه لقرار تاريخي يصدر من أعلى محكمة في العالم لوقف التعذيب والاختفاء القسري والوفيات في مرافق الاحتجاز السورية. ظلت مثل هذه الانتهاكات السمة المميزة للصراع السوري منذ 12 عاما – وكانت من بين الأسباب الجذرية الرئيسية له”.

وعلى الرغم من أننا شهدنا العشرات من المحاكمات الجنائية لأفراد سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما يقول بينيرو تعد هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها الدولة السورية نفسها جزءا من عملية قضائية – مطلوبة للدفاع عن “سجلها السيئ في انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب أمام قضاة دوليين على أعلى مستوى”.

كما أمرت المحكمة سوريا باتخاذ تدابير فعالة لمنع الإتلاف وضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بادعاءات الأفعال التي تندرج ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب – مثل السجلات الطبية.

إنعاش الآمال بتحقيق العدالة

وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن هذه العملية أحيت الآمال في تحقيق العدالة بالنسبة لعشرات الآلاف ممن تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء والقتل في مرافق الاحتجاز السورية. 

وتابع قائلا: “ظلت لجنتنا تحقق في مثل هذه الانتهاكات منذ عام 2011. وقد رأينا مباشرة المعاناة الهائلة طويلة الأمد التي تُسببها ليس فقط للمحتجزين، بل لعائلاتهم أيضا”.

وأشار مجلي إلى أن ملايين السوريين لا يزالون يبحثون عن أحبائهم المختفين والمفقودين، مبينا أن “التدابير المؤقتة الصادرة اليوم تتوافق مع التوصيات التي قدمتها لجنتنا منذ أكثر من عقد من الزمن. لقد تأخرت الحكومة كثيرا في اتخاذ هذه التدابير. ولا يستحق المحتجزون والناجون وأسرهم أقل من ذلك”.

يوثق تقرير اللجنة الصادر في يوليو/تموز 2023 الأضرار الجسدية الجسيمة التي لحقت بالناجين، بما في ذلك ضعف وظائف الجسم، والألم الجسدي المزمن، والعجز الجنسي، والإجهاض، بالإضافة إلى أشكال متعددة من الأذى النفسي، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات النوم، ومشاكل التركيز، وتعاطي المخدرات، ذكريات الماضي، والخوف من مغادرة المنزل. 

وكثيرا ما قادت الأضرار الجسدية والنفسية ضحايا التعذيب إلى الانتحار، وفقا للجنة.

معنى خاص للنساء والفتيات ضحايا التعذيب

بدورها، قالت عضوة اللجنة لين ويلشمان إن النساء والرجال والفتيات والفتيان في المعتقلات السورية تعرضوا لعنف جنسي مروع، بما في ذلك الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والتعذيب الجنسي والإساءة والإذلال.

وأضافت أن “الوصمة المرتبطة بالاغتصاب- إلى جانب الافتراض المجتمعي الشائع بأن النساء المحتجزات يتعرضن دائما للاعتداء الجنسي- تعني أن النساء والفتيات يعانين لفترة طويلة بعد إطلاق سراحهن. سيعني أمر المحكمة اليوم الكثير لهن ولعائلاتهن، وسيتوقعن من الحكومة تنفيذه بالكامل”.