وقد أعلن رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فييت نام) نتائج تصويت أعضاء المجلس على مشروع قرار S/2021/367 بعد أن بدأ التصويت يوم أمس الخميس، وصادق الأعضاء على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، تتضمن رسالة بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن في 7 نيسان/أبريل، ويقترح فيها “نشرا تدريجيا” لفريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) -يتضمن 60 مراقبا دوليا كحد أقصى – لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

المراقبون يعملون مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

سيقدم مراقبو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقاريرهم إلى المبعوث الخاص ورئيس أونسميل عبر منسق البعثة. وسيتعين موافقة اللجنة الخامسة في الجمعية العامة على ميزانية المراقبين.

وسيتم نشر مراقبين في سرت بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم بما فيها الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية.

وكان ستيفان دوجاريك، الناطق بلسان الأمم المتحدة، قد ردّ على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس الخميس بهذا الشأن قائلا: “في غضون ذلك، سيكون هناك تواجد في الجهة الأمامية في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. يأخذ العدد المقترح لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاعتبار الطلب الليبي. بالإضافة إلى تدابير السماح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل ليبيا وخارجها، مع ضمان المرونة في الانتشار الجغرافي للفريق”.

وأكد دوجاريك أن المراقبين سيعملون جنبا إلى جنب مع مراقبي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وقال: “سيكون المراقبون غير مسلحين، لا أعتقد أنهم سيرتدون ملابس عسكرية”. وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو أن أمنهم يحتاج إلى ضمان من قبل جميع القوى السياسية في ليبيا، وجميع أولئك الذين قد يكونون أيضا في الخطوط الأمامية. “يتعلق هذا حقا بوقف إطلاق النار، وسيكون هذا هو تركيزهم”.

وشدد دوجاريك على أن المراقبين موجودون لمساعدة ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 التي وافقت على وقف إطلاق النار. “لذلك سيقدمون تقاريرهم من خلال بعثة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بما يجري على الأرض”.

وسيستعرض المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار قبيل 15 أيلول/سبتمبر، عندما تنتهي ولاية أونسميل.

التزام بمساعدة الليبيين

ويشير المجلس في قراره إلى ضرورة وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول الأول من تموز/يوليو للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر.

كما يحثّ المجلس “بشدة” الدول على دعم تنفيذ اتفاقية 23 تشرين الأول/أكتوبر لوقف إطلاق النار، “بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”.

وقبيل تصويت مجلس الأمن الذي جرى عصر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، قال ستيفان دوجاريك للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “سنواصل القيام بما كنا نقوم به: وهو مساعدة القادة السياسيين في ليبيا، والليبيين ككل، للتحرك بشكل إيجابي وسريع باتجاه الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر، وجميع الخطوات التي يجب اتخاذها قبل ذلك”.

وشدد على أن “ما نريد أن نراه هو أن يغادر جميع المقاتلين الأجانب ليبيا”.

مشروع قرار يتعلق بالعقوبات

كما صادق مجلس الأمن بالإجماع أيضا على مشروع قرار S/2021/369 بتجديد الإجراءات المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا حتى 30 تموز/يوليو 2022 وتجديد ولاية فريق الخبراء – التي تنتهي في 15 أيّار/مايو – حتى 15 آب/أغسطس 2022.