اقترحت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة حسن زكري، على هيئة الإحصاءات العامة وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم تلك الجهات في توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة، تعزيزاً لدور الهيئة الإشرافي، إذ لم يتضح من خلال تقرير الهيئة وجود مثل هذه المؤشرات رغم أهميتها.

وأوضحت، أن الأنظمة ذات العلاقة بهيئات تطوير المدن والأمانات تشير إلى أن لها حق إنشاء مرصد حضري، وأطلقت عدداً من الأمانات مراصد حضرية خاصة بمناطقها تتضمن تلك المراصد إحصائية سكانية واجتماعية، وتساءلت: هل هناك تنسيق بين هذه المراصد الحضرية والهيئة بشأن تلك الإحصاءات؟

وأكدت ضرورة التنسيق وتنظيم الجهود في سبيل الحصول على بيانات دقيقة وشاملة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على سد الفجوة في الإحصاءات الوطنية، من خلال تطوير قواعد بيانات شاملة في شتى المجالات للجهات كافة، بما فيها هيئات المناطق والأمانات، نظراً لأهميتها في تعزيز كفاءة التنمية المحلية، ودعم التنمية المتوازنة بينها.

ومن الأهمية شمولية المنظومة الإحصائية للهيئة والتنسيق بين المراصد الحضرية بالمناطق والمدن والهيئة العامة للإحصاء، بما يخدم الهيئات والأمانات في المناطق المختلفة بالمملكة، تزامناً مع القرارات التي أطلقها ولي العهد، في تلك الفترة بإنشاء هيئات تطوير المناطق والمدن، والمكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق تلبيةً لمتطلبات التنمية المستدامة التي تشهدها مملكتنا الغالية في شتى القطاعات لأهمية هذا الموضوع وما يتضمنه من أبعاد تنموية سيكون لها الأثر البالغ في تسريع العجلة نحو التنمية الشاملة المنشودة.