كشفت وزارة الاستثمار المستندات المطلوبة والشروط والقيود المعتمدة لتقديم خدمة الترخيص التجاري للمنشآت الأجنبية بنسبة 100% التي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في السعودية أو التجارة الإلكترونية.

وأكدت أنه يلزم تقديم صورة السجلات التجارية للمنشأة المشاركة في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل، مصدقة من السفارة السعودية، إضافة إلى القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.

ووفقا لـ«دليل الخدمات 2023» الذي أصدرته وزارة الاستثمار، فإن الشروط اللازم الامتثال بها للحصول على الخدمة، تتمثل في ما يلي: يشترط أن يكون للشركة الأجنبية وجود في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل، ويجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة حسب ما هو متبع في وزارة الاستثمار للشركات الأجنبية بنسبة تملك 100% هو 30 مليون ريال، كما أنه في حال كون أحد الشركاء مرخصاً سابقاً من الوزارة فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.

وإضافة إلى ذلك، اشترطت وزارة الاستثمار التزام الشركة بتحقيق المعايير التالية خلال السنوات الخمس الأولى: تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ برنامج لتوليهم وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى وضمان استمرارها، كما تلتزم الشركة بتدريب 30% من الموظفين السعوديين سنوياً.

وتضمنت الشروط والقيود أيضا التزام الشركة بأحد الخيارين التاليين: الأول: تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 300 مليون ريال (يُحتسب من ضمنها 30 مليون ريال رأس المال النقدي للشركة) على مدى 5 سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري، الثاني: تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يُحتسب من ضمنها 30 مليون ريال رأس المال النقدي للشركة) على مدى 5 سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري، إضافة إلى تحقيق واحد أو أكثر من المتطلبات التالية في خلال السنوات الخمس الأولى:

• معيار «التصنيع»: (الحد الأدنى) 30% أو أكثر من منتجات الشركة الموزعة محليا يتم تصنيعها في السعودية

• معيار «برامج البحوث والتطوير»: (الحد الأدنى) 5% أو أكثر من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في السعودية.

• معيار «الخدمات اللوجستية والتوزيع»: (الحد الأدنى) تأسيس مركز لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.

وحول المقابل المالي للخدمة، أوضحت وزارة الاستثمار أن المقابل المالي لإصدار الترخيص يبلغ 2000 ريال عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات، في حين أن المقابل المالي 10 آلاف ريال لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، ومن ثم يُطبّق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60 ألف ريال عن كل سنة، مشيرة إلى أن مدة سداد المقابل المالي للخدمة 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال المدة تعتبر الخدمة ملغاة ويتوجب التقدم لها مرة أخرى.