يقفل العام اللبناني على المزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية، وسط غياب كامل للمعالجات، فلا البرلمان المتوقع أن يجتمع في 12 يناير (كانون الثاني) المقبل قادر على انتخاب رئيس جديد للبلاد، ولا الحكومة المستقيلة التي انتقلت إليها صلاحيات الرئيس قادرة على الاجتماع وبدء المعالجات من دون أن يشكل اجتماعها أزمة جديدة، بسبب رفض فريق الرئيس السابق ميشال عون عقد جلسات في غياب الرئيس.
لكن الهاجس الأكبر يبقى الملف الأمني، في ظل تحذيرات من تفلت الوضع أمنيا جراء الانهيار المالي والاقتصادي والسياسي. ويزداد هذا الهاجس مع دخول لبنان في عطلة الأعياد، وما يرافقها من مظاهر احتفالية.
وأعلن وزير الداخلية فيصل مولوي، أمس، أن 7700 عنصر من قوى الأمن الداخلي ستنتشر منذ اليوم وحتى ظهر الأحد المقبل؛ لتأمين الاحتفالات، مؤكداً أن «التّنسيق قائم مع الأجهزة الأمنية والعسكريّة كافة».
وزار مولوي غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؛ بهدف الاطّلاع على الإجراءات الأمنيّة. ولفت مولوي إلى أن «التّعليمات واضحة لكشف هويّة كلّ مطلق نار بصورة عشوائية ليلة رأس السّنة، ومحاكمته. لن يكون هناك أيّ تساهل بموضوع إطلاق النّار العشوائي»، معتبراً «أنّنا نعاني من ظروف أمنيّة مقبولة جدّاً، مقارنةً بغيرها من الظّروف الّتي يمرّ بها البلد. وأنا سأسهر في الوزارة ليكون أمن المواطنين وأمانهم مضموناً». وأعلن أنّ «350 كنيسة ستكون محميّة، و519 ضابطاً منتشراً على الأرض، و7700 عنصر و433 دورية منتشرة؛ لحفظ الأمن والنّظام ليلة رأس السّنة».
وقال مولوي بعد زيارته مطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة، إن الأخير «حمّلنا هواجسه بالنسبة إلى الوضع العام وعدم انتخاب رئيس، خصوصاً ما يتعلق بالتأخير في تحقيقات انفجار المرفأ، وما يتعلق ببعض الأوضاع الأمنية والوجود السوري في لبنان (النازحين). إن المشاكل، سواء المتعلقة بالوجود السوري أو بالأزمات الاقتصادية والمالية، نحن في وزارة الداخلية نتحمّل نتيجتها مع المواطنين كافة».