العنف الذي تصاعد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، كان موضع نقاش داخل مجلس الأمن سعيا لإصدار قرار، لا سيما أن المجلس مخول بموجب ميـثاق الأمم المتحدة المتحدة بحفظ الأمن والسلم الدوليين.

لكن أعضاء المجلس الـ 15 لم يتفقوا على مشروعي قرارين يهدفان إلى وقف إطلاق النار، وإنشاء ممر إنساني للفلسطينيين المحاصرين، إضافة إلى أمور أخرى. 

فيما يلي استعراض لكل ما تريدون معرفته عما سيحدث بعد ذلك: 

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أثناء جلسة مجلس الأمن التي صوتت فيها ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

ماذا بعد حق النقض “الفيتو”؟

في البداية، ما هو حق النقض (الفيتو)، ومن يستخدمه.

مُنح حق النقض مع ولادة مجلس الأمن وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، رغم عدم ذكره صراحة في ميثاق الأمم المتحدة، لأعضائه الخمسة الدائمين وهم الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (والذي حلت روسيا محله الآن)، بسبب أدوارهم الرئيسية في إنشاء الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت على مدى عقود من الزمن لإصلاح المجلس، فإن حق النقض يظل في أيدي الأعضاء الدائمين في المجلس. ولهذا فعندما يصوت أحد الأعضاء الخمسة الدائمين بـ “لا” فهم بذلك يُفـَعلون تلك الصلاحية. 

وهذا ما حدث في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عندما لم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار مقدم من البرازيل يتعلق بالتطورات في غزة وإسرائيل بعد أن أيده 12 عضوا، وعارضته الولايات المتحدة.

ويمكن لأعضاء المجلس تجاوز خلافاتهم وتقديم مشروع جديد للتصويت عليه، أو نقل الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم كل الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 193 دولة.

أعضاء مجلس الأمن الدولي يصوتون على مشروع قرار يتعلق بالتطورات في غزة وإسرائيل. (18 أكتوبر 2023)

الاعتراض على حق النقض

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا عام 2022 يطلب من رئيسها عقد جلسة رسمية في غضون 10 أيام من قيام عضو دائم واحد أو أكثر باستخدام حق النقض لإجراء مناقشة حول تلك الحالة شريطة ألا تجتمع في دورة استثنائية طارئة بشأن الحالة نفسها.

وكان الدافع لتلك الخطوة الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا أوائل عام 2022 وما تلا ذلك من جمود في مجلس الأمن بشأن هذا الوضع.

وفي الحالة التي استخدمت فيها الولايات المتحدة حق النقض – الذي أوقف اعتماد مشروع القرار البرازيلي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني – فإن الموعد النهائي لعقد جلسة بهذا الخصوص في الجمعية العامة سيكون الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيكون الهدف أن تقدم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات، بما فيها بشأن إمكانية استخدام القوة المسلحة للحفاظ على السلم والأمن أو استعادتهما على الأرض.

وتتمتع جميع قرارات الجمعية العامة بثقل أخلاقي وسياسي كبير نظرا لعالمية عضويتها، ولكنها غير ملزمة ولا تحمل قوة القانون الدولي كما هو الحال بالنسبة للتدابير المتفق عليها في مجلس الأمن.

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس متحدثا في افتتاح المناقشة العامة.

دورات استثنائية طارئة

مع تصاعد الوضع في الشرق الأوسط، فإن التوصل إلى إجماع عالمي ليس هينا. لكن المناقشات العالمية العاجلة من الممكن أن تفضي إلى عمل جماعي. 

وفي حالة الصراع المستمر، فإن مثل هذا الإجراء يمكن أن يشمل المساعدة في وقف إراقة الدماء، وإقرار وقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة المدنيين على الأرض.

وبالنظر إلى الارتفاع اليومي لعدد الوفيات في ظل الصراع المستمر، وإذا طلب مجلس الأمن الدولي بناء على تصويت أي سبعة من أعضائه، أو غالبية أعضاء الأمم المتحدة، فإن رئيس الجمعية العامة يجب أن يدعو خلال أربع وعشرين ساعة إلى عقد دورة استثنائية طارئة. 

وتنعقد تلك الجلسات بموجب قرار تاريخي صدر عام 1950 والمعنون “متحدون من أجل السلام”.

وفور انعقاد الدورة الاستثنائية الطارئة، فإن أعضاء الأمم المتحدة بالكامل سوف ينظرون في الأمر على الفور بهدف تقديم التوصيات المناسبة لاتخاذ تدابير جماعية. وفي حالة خرق السلام أو وقوع عمل عدواني، فإن تلك الإجراءات تتضمن استخدام القوة المسلحة، عند الضرورة، لحفظ أو استعادة السلام والأمن الدوليين.

جلسة مجلس الأمن التي قادت إلى تبني الجمعية العامة قرارها التاريخي “متحدون من أجل السلام” في عام 1950.

متحدون من أجل السلام

ولم تعقد حتى الآن سوى 11 دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة منذ عام 1945، خمس منها تتعلق بالشرق الأوسط. 

وفي حالة انعقادها، فستأتي الدورة الجديدة بعد عام واحد فقط من سابقتها، حيث انعقدت الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة في أواخر شباط/فبراير عام 2022، بعد ستة أيام من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

أما الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة فكانت تتعلق بـ “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”، والتي يمكن أن يستأنفها رئيس الجمعية بناء على طلب الدول الأعضاء.

وكانت الدورة الاستثنائية الطارئة الأولى افتُتحت في مقر الأمم المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1956، وركزت على الشرق الأوسط، بما في ذلك بعض القضايا التي تواجه جمودا في مجلس الأمن حاليا.

كانت هناك نقاشات ما قبل جلسة التصويت على مشروع القرار البرازيلي بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

هل يعني تقاعس مجلس الأمن أن أيدي الأمم المتحدة مغلولة؟

لا، بينما يواصل مجلس الأمن النظر في الوضع الحالي في الشرق الأوسط، تم حشد الجهود الدبلوماسية والإنسانية للأمم المتحدة بالكامل منذ اندلاع الصراع، بما في ذلك المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة.

وبينما توجه الأمين العام وكبار مبعوثيه السياسيين والإنسانيين إلى المنطقة، كانت وكالات الأمم المتحدة تسارع على مدار الساعة لمساعدة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة منذ بدء الصراع وحتى قبل ذلك. كما تعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في المنطقة منذ عام 1950.

وفي الوقت ذاته، تستمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مناقشة أفضل السبل لإنهاء الصراع.

ورغم أن نظام الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ليس مثاليا، فإن الأمم المتحدة هي المنتدى العالمي الوحيد لمناقشة قضايا الحياة والموت، واتخاذ القرارات بشأن الطريق نحو السلام.

وفي نهاية المطاف، تقود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذه العملية من مكان الاجتماع العالمي الوحيد في العالم: مقر الأمم المتحدة.