أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمس (الخميس)، أن نحو 130 دولة وقّعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل.
وقالت المنظمة في بيان إن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأميركية العملاقة: (غوغل، وأمازون، وفيسبوك، وأبل)، ستخضع لضريبة بنسبة 15% على الأقل.
وكانت المفاوضات بين أكثر من 100 دولة لإصلاح منظومة الضرائب العالمية تواجَه أسئلة رئيسية، حيث تسعى الدول الغنية إلى إقناع عدد من الاقتصادات النامية بالتوصل إلى اتفاق مبدئي في الأيام العشرة المقبلة.
في المرحلة الأخيرة من المحادثات، تنافست حكومات في جميع أنحاء العالم لحماية سيادتها فيما يتعلق بالضرائب وفرض حصة أكبر من الرسوم على عمالقة التكنولوجيا، وتجعل المناورات من الصعب على المسؤولين كسب بعض الدول الرئيسية، بما في ذلك الهند والصين، التي لديها تحفظات على الاتفاقية.
وهدفت المحادثات الفنية التي تستضيفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تغيير عقود من قوانين واتفاقيات الضرائب، وجذب مزيد من الإيرادات الضريبية للحكومات والتعامل مع مخاوف من أن الشركات متعددة الجنسيات مثل «أمازون» و«فيسبوك» لا تدفع ما يكفي.
ويمكن أن يؤدي اتفاق أيضاً إلى سحب الضرائب الرقمية المحلية التي طبّقتها بعض البلدان، وتهدئة التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة، حسب وكالة «بلومبرغ».
وخلال الأيام الماضية، طلبت الولايات المتحدة من عدة دول أوروبية تأجيل مشروع الضريبة الرقمية الذي يهدف إلى تمويل خطة إنعاش الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يهدد بإفساد المفاوضات الدولية الرامية إلى إصلاح نظام تحصيل الضرائب العالمي، حسب وثيقة أميركية اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية (الأربعاء).
وقدمت واشنطن مبرراتها في إطار مسعى دبلوماسي متكتم مع عدد ضئيل من العواصم الأوروبية، وفق ما ذكر دبلوماسيون، فضّلوا عدم الكشف عن هويتهم. وأكدت الوثيقة الأميركية أن الضريبة الأوروبية الجديدة التي من المقرر أن تعلن عنها المفوضية الأوروبية في 14 يوليو (تموز)، «تهدد العمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين».
وأضافت الوثيقة «نحضكم على السعي مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية» لإرجاء الكشف عن المشروع، في إشارة إلى المؤسسات الأوروبية التي ستنفذه.
ورأت واشنطن أن توقيت المشروع «سيهدد بإخراج المفاوضات عن مسارها كلياً، عند مفترق حساس».
والمفاوضات التي تشارك فيها 139 دولة تجري في مقر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بباريس بهدف التوصل إلى اتفاقية مبدئية مهمة بشأن الضريبة الرقمية العالمية قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية في 9 يوليو. ثم تتواصل المحادثات سعياً للتوصل لاتفاق نهائي في وقت لاحق من العام.
وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الطلب الذي قدمته الولايات المتحدة سُلّم لوزارات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وهولندا ودول الشمال، على الرغم من رفض السلطات تأكيد حصول ضغوط علناً.
والدول التي تواصلت معها واشنطن، إضافةً إلى آيرلندا، تقف وراء إجهاض مشروع سابق لضريبة رقمية أوروبية كان من شأنه زيادة الضريبة على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.
وقوبلت ضرائب رقمية وطنية فرضتها فرنسا وإسبانيا وآخرون، بردٍّ قاسٍ من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب الذي فرض رسوماً جمركية على النبيذ وسلع أوروبية أخرى في المقابل.
وفي غضون ذلك، دخلت قواعد جديدة لضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي أمس (الخميس)، مما يجعل واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة من الصين والولايات المتحدة وبريطانيا أكثر تكلفة. ولن تُعفى السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تباع عبر الإنترنت بأقل من 22 يورو (26 دولاراً) من ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام الجديد.
وتقول المفوضية الأوروبية إن مجموعة التغييرات ستخفض الروتين للبائعين وتساعد في التصدي للاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، التي تقدّر تكلفتها بـ7 مليارات يورو سنوياً.