لم تفاجأ القوى الرئيسة في المعارضة على اختلاف انتماءاتها السياسية بما حملته تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون، في رده على قول قائد سلاح الجو في «الحرس الثوري» الإيراني بأن القوة الصاروخية في لبنان وغزة هي في الخط الأمامي في مواجهة إسرائيل، وتعزو السبب إلى أنها بقيت في العموميات، وتحت سقف رفع العتب، وإلا لماذا أغفل الرد عليه مباشرة، وبالاسم، وببيان غير مقتضب، بدلاً من أن يستبدله بآخر باسم رئاسة الجمهورية من خلال مكتبه الإعلامي؟
وتؤكد مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس عون حرص في تغريدته على عدم المساس بتحالفه مع «حزب الله»، لأنه لم يعد له حليف سواه، وتقول بأنه لا يمكن تسويق تغريدته محلياً وعربياً ودولياً، والتعامل معها على أنها بمثابة احتجاج على تدخل إيران في الشأن الداخلي في لبنان.
وتسأل: هل يشفي عون في تغريدته غليل اللبنانيين الذين لم يرق لهم إصرار إيران على إقحام بلدهم في صراعات المحاور في المنطقة، وتقول: من هي الجهة غير المعلومة التي توجه إليها بقوله إن لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره؟ وتؤكد بأن المعارضة لا تطلب منه الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران على خلفية ما تناقلته وسائل الإعلام على لسان زاده، بمقدار ما أن المطلوب منه تسجيل موقف، وإلا كان في غنى عن حصر رده في تغريدة لن تقدم أو تؤخر في إقناع السواد الأعظم من اللبنانيين.
كما تسأل: لماذا غيب عون في تغريدته عن أن لا شراكة في حفظ استقرار لبنان ذكر دور القوى الأمنية، على رأسها الجيش في هذا المجال، وهل كان مضطراً لعدم استحضار مشروع الدولة، تحديداً في الجنوب، حيث إن «يونيفيل» تؤازر الوحدات العسكرية المنتشرة على امتداد مساحته لتطبيق القرار الدولي 1701، باعتبار أن وجود القوات الدولية فيه هو أكبر شاهد من المرجعية الأممية المتمثلة بالأمم المتحدة على حفظ استقراره وحماية سيادته في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وتلفت هذه المصادر إلى أن تغريدة عون تبقى في إطار مراعاة «حزب الله»، وعدم التفريط بما لديه من الاحتياط لإعادة تعويم وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وصولاً إلى تأهيله ليبقى في عداد المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية، وإن كان الأخير يلمح باستمرار إلى عزمه مراجعة ورقة التفاهم التي أبرمها حسن نصر الله مع العماد عون في فبراير (شباط) 2006 قبل انتخابه رئيساً للجمهورية.
وتؤكد أن باسيل يلوح بعزمه على مراجعة ورقة التفاهم لاستيعاب «شطحات» النائب في كتلته النيابية زياد أسود، ومعه عدد من الناشطين في انتقاداتهم لبعض مواقف الحزب في محاولة لاستيعابها لدرء الأخطار التي تهدد تحالفهما، وتقول بأن عون ووريثه السياسي ينظران إلى تشكيل الحكومة الجديدة من زاوية أن تأليفها يتصل مباشرة بمعركة رئاسة الجمهورية، هذا في حال أن الوضع المتأزم لم يتدحرج وصولاً إلى تهديد الكيان اللبناني الذي تنتفي معه المؤسسات الدستورية من الوجود.
وترى أن المشكلة التي تؤخر ولادة الحكومة تتجاوز توزيع الحقائب وعدد الوزراء إلى الإمساك بأوراق الضغط لتعويم باسيل رئاسياً، وتقول إن الرئيس المكلف سعد الحريري ليس بوارد التسليم بشروط عون بالنيابة عن وريثه السياسي، وبالتالي فإن العراقيل تختفي من الوجود إذا ما قرر التسليم بها.
وتعتقد المصادر أن التيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية، وبدعم منه، ليس في وارد التخلي عن تحالفه مع «حزب الله»، نظراً لحاجته الماسة إليه في معركة رئاسة الجمهورية، خصوصاً بعد أن شكل رأس حربة كان وراء تسهيل وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى بعد أن عطل وإياه الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس لأكثر من عامين ونصف العام، ولم يفرج عنها إلا بعد أن أيقن أن انتخابه أصبح مضموناً.
وتؤكد أن عون يحرص على عدم إقلاق «حزب الله»، أو التسبب بإحراجه إقليمياً ودولياً، في مقابل حرص الأخير على مراعاته إلى أقصى الحدود في الداخل، وهذا ما برز جلياً من خلال تعاطيه في أمور تتصل مباشرة بالحزب، وبسلاحه، وأولها مبادرته إلى ترحيل البحث في الاستراتيجية الدفاعية للبنان، رغم أنه كان تعهد في خطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان فور انتخابه رئيساً بدعوة الأطراف إلى طاولة الحوار للبحث في الاستراتيجية كبند أول على جدول أعماله.
وتسأل هذه المصادر لماذا تخلف عون عن تعهده بحسم الموقف من الاستراتيجية الدفاعية بالتزامن مع مبادرة من هم في فريقه السياسي إلى تبرير ترحيل البحث فيها، بذريعة أن بحثها يجب أن يأتي فور زوال الأطماع والمخاطر الإسرائيلية التي تهدد لبنان.
كما أن فريقه السياسي كان أول من أخذ على عاتقه الدفاع عن «سلاح المقاومة»، بذريعة أن هناك حاجة للمقاومة، لأن الجيش وحده لا يستطيع التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وهذا ما تبناه عون شخصياً بقوله وهو يستعد لزيارة القاهرة استكمالاً لجولته العربية التي بدأها في المملكة العربية السعودية بكلام مماثل ما تسبب له بإشكالات محلية سرعان ما تمددت إلى عدد من الدول العربية.
ناهيك أن لبنان يراعي سوريا و«حزب الله» في الوقت نفسه بعدم طرح مسألة ترسيم الحدود بين البلدين على بساط البحث، بعد أن قالت دمشق كلمتها بأنه لم يحن طرحها في هذه الظروف.
لذلك، فإن مواقف عون التي تمس مباشرة بمصالح حليفه «حزب الله» ليست خاضعة للتبديل والانقلاب عليها، خصوصاً وهو يستعد – كما تقول المصادر – لتعويم باسيل رئاسياً، وبالتالي فإن علاقته به محكومة بمعادلة تقوم على إرضائه محلياً وخارجياً بتوفير الغطاء السياسي لسلاحه في مقابل إطلاق يده في الشأن الداخلي، وإن كان يضطر، كما هو حاصل الآن، للتدخل لإعادة ترميم علاقة عون بحليفه الآخر رئيس المجلس النيابي نبيه بري.