أكدت الهيئة العامة للعقار، أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يساهم في معرفة الحقوق بشكل واضح، حيث يتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة ويخلق سوقاً واعدة جاذبةً للاستثمارات، فضلاً عن مراعاته العديد من الجوانب التي تعمل على تسريع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت الهيئة، أنّ «نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة» يتضمن العديد من المواد التي سيُعمل بها بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الصحف الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، كونه يشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، والحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة، وضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني، وتقنين ومنع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري، ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.

وفي ما يتعلق بالإشراف على مشاريع البيع على الخارطة وآلياتها وإدارة حسابات الضمان وغيرها من أحكام تفصيلية دقيقة، أوضحت «هيئة العقار»، أنه لا يُسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو إقامة معارض لها والدعوة إليها إلا بعد الحصول على ترخيص يسمح بذلك، وأن مخالف نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام التي وضعت كممكّن لضبط السوق العقارية وكفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف التعاقدية.