خبيرة* الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن، كلوديا ماهلر شددت في بيان صحفي على ضرورة فعل الكثير لضمان أن يفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالوعود التي قطعها المجتمع الدولي لجميع البشر بمن فيهم كبار السن عندما تم اعتماده عام 1948. 

وأوضحت أن “التحول الديموغرافي المستمر نحو شيخوخة السكان يحدث بالفعل وسوف يستمر في إحداث آثار عميقة على المجتمعات، وحقوق الإنسان للجميع”.

وقالت ماهلر إنه رغم أن حقوق الإنسان لكبار السن تندرج ضمن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنهم “مازالوا غير مرئيين إلى حد كبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان” بسبب عدم الاعتراف بالتمييز على أساس السن، وغياب الحظر الصريح للتمييز على أساس السن. 

وأشارت إلى أن هناك معاهدتين فقط من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية تتضمن إشارات صريحة إلى السن.

تمييز وإهمال

وأكدت خبيرة الأمم المتحدة أنه بعد مرور خمسة وسبعين عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “لا يزال كبار السن يتعرضون – في كثير من الأحيان – للتمييز والإهمال والاستبعاد وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأوضحت أيضا أن هناك “اهتماما غير كاف” بالعقبات التي تحول دون تمتع هذه الفئة العمرية الكامل بحقوق الإنسان، رغم الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 عليهم.

وأضافت أن معايير الحماية الوطنية ضعيفة أو غائبة فيما يتعلق بالتمييز على أساس السن، والحماية الاجتماعية، ومستويات المعيشة اللائقة، ودعم الاستقلالية، والمشاركة في صنع القرار، والتحرر من العنف وسوء المعاملة والإهمال.

حقيقة واقعة

وحثت الخبيرة الأممية الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى جعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقيقة واقعة بالنسبة لجميع المسنين، مشددة على ضرورة أن يكونوا “في قلب الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وأضافت “أشجع الدول الأعضاء على دعم وتعزيز عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، في التعهد بمستقبل حقوق الإنسان لجميع كبار السن، مع الأخذ في الاعتبار أن شباب اليوم هم المسنون في الغد”.

“أول ضحايا الأزمات”

يأتي بيان خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن قبيل اليوم الدولي للمسنين الذي يصادف الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بهذه المناسبة إنه لتحقيق ما وعد به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “يجب أن نضاعف الجهود لحماية كرامة كبار السن وحقوقهم أينما كانوا”.

وتطرق غوتيريش إلى التحديات في هذا الصدد بما فيها تفشي التمييز ضد كبار السن، مضيفا أنهم غالبا ما يكونون بين “أول ضحايا الأزمات” سواء تعلق الأمر بجائحة كوفيد-19 أو بالفقر وحالات الطوارئ المناخية.

وأكد أن كبار السن مصدر قيِّمٌ للمعارف والخبرة، ولديهم الكثير مما يسهمون به خدمةً للسلام والتنمية المستدامة وحماية الكوكب.

وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه “علينا أن نحرص على قيامهم بدور فاعل، وعلى مشاركتهم بصورة كاملة وتقديمهم مساهمات جوهرية – بما في ذلك من خلال وضع سياسات اجتماعية وسياسات خاصة بمكان العمل تراعي الاحتياجات الخاصة بكبار السن”.

وأشار أيضا إلى أنه يجب تشجيع التعلُّم مدى الحياة والرعاية الصحية الجيدة والشمول الرقمي، والحوار والوحدة بين الأجيال.

====================================================

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.