تبادلت مصر وإثيوبيا الاتهامات بإفشال جولة التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة في أعقاب انتهاء اجتماع أديس أبابا (الأحد) من دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة التي باتت مستعصية على الحل.

وفيما كشفت وزارة الموارد المائية المصرية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بالقاهرة الشهر القادم، بعد إخفاق جولتي التفاوض الأخيرتين، أقر المتحدث باسم الوزارة محمد غانم بأن المفاوضات لم تسفر عن تحقيق تقدم، متهماً إثيوبيا بالاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والتراجع عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً والتي تلبي المصالح الإثيوبية دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب (مصر، والسودان).

وشدد المتحدث على أن الوفد المصري مستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم (الإثنين)، أن «استمرار مصر في تمسكها بما وصفتها «معاهدة إقصائية» تعود للحقبة الاستعمارية، ومطالبتها بحصة من المياه، حالا دون إحراز تقدم في المفاوضات. وادعت أن الجانب المصري في مفاوضات أديس أبابا تبنى موقفاً يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015. وقالت إن العملية التفاوضية ستتواصل للوصول لنتيجة مربحة لجميع الأطراف من خلال المفاوضات الثلاثية الجارية.

وفي تصريح إلى «عكاظ»، وصف مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية قرار رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد بإنهاء الأزمة خلال 4 أشهر بداية من منتصف يوليو الماضي خلال زيارته للقاهرة بأنه «مضيعة للوقت»، بالمزيد من الاجتماعات دون إيجاد حلول. وأكد أن أديس أبابا غير مستعدة للوصول لاتفاق يضمن الحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان، ويضمن لها توليد الكهرباء، كما أنها لا تريد رقيباً عليها وأن تتفرد بمياه النيل بعيداً عن شركائها في النهر.

من جهته، اقترح خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي أن تتقدم مصر لمجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة والأخيرة، بعد فشل المفاوضات الأخيرة، متهماً أديس أبابا باستمرار التعنت، وكشف أن الاجتماع شهد تراجع إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها من قبل، ورفض أي حلول وسط.

وطالب على صفحته في فيسبوك بضرورة وجود أطراف دولية في الاجتماع الثلاثي القادم، مثل الاتحاد الأوروبي أو خبراء البنك الدولي، رغم أنهم كانوا يحضرون في السنوات السابقة كمراقبين.