وكان قد تم العثور على جثث 28 شخصا على الأقل في بلدة نونا الشمالية الغربية في الثلاثين، والحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر. وأثنى فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على إعلان السلطات إجراء التحقيق في الحادثة، ودعاها إلى ضمان أن يكون التحقيق عاجلا وشاملا ومحايدا وشفافا ومساءلة المسؤولين عنها بغض النظر عن منصبهم أو رتبتهم.

ووفق المصادر المحلية فإن عناصر موالية لقوات الأمن والدفاع دخلت البلدة وقتلت 28 رجلا فيما يبدو أنه عمل انتقامي ردا على هجوم سابق على القاعدة العسكرية للمجموعة في الليلة السابقة من قبل من اشتبه في أنهم أعضاء في “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المسلحة.

وكان متحدث حكومي قد قال في بيان، في الثاني من الشهر الجاري، إن تحقيقا قد فتح وإن الحكومة الانتقالية تعارض أي أشكال انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن الأسباب، وأكد التزام الحكومة بحماية جميع المدنيين بدون تمييز.