أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع الإقراض لشركات منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أن التكتل يتجه مجددا إلى الركود على الأرجح بسبب عرقلة القيود الجديدة المرتبطة بوباء فيروس كورونا على نشاط الخدمات.
ونما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 6.9 في المئة في نوفمبر بعد ارتفاع 6.8 في المئة في الشهر السابق، لكنه لم يصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 7.3 في المئة الذي سجله في مايو (أيار).
وفي ظل تسبب الجائحة في إغلاق معظم اقتصاد منطقة اليورو في العام الماضي سارعت الشركات إلى الاستفادة من خطوط الائتمان الطارئة بدعم من الضمانات الحكومية وتمويل البنك المركزي المتاح للبنوك بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى -1 في المئة.
لكن المسوح تشير إلى تنامي مخاوف البنوك بشأن ارتفاع مخاطر الائتمان وتُشدد الوصول إلى النقد بالنظر إلى أن ظهور موجة جديدة من الجائحة يشير إلى تعاف بطيء وطويل الأمد قد يؤدي إلى تضرر الاقتصاد بشكل دائم.
في غضون ذلك، نما إقراض الأسر 3.1 في المئة بعد زيادة 3.2 في المئة في الشهر السابق، ليسجل استقرارا بوجه عام منذ أبريل (نيسان).
كما زاد معدل النمو السنوي لمقياس المعروض النقدي (ن3)، الذي يعكس في الغالب عمليات شراء السندات الوفيرة للبنك المركزي الأوروبي، إلى 11 في المئة من 10.5 في المئة في الشهر السابق، متجاوزا التوقعات عند 10.6 في المئة في استطلاع أجرته وكالة أنباء (رويترز).