قال صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إن من المتوقع أن تتخلى دول الخليج العربية المصدرة للنفط «طواعية» عن نحو 33 في المائة في المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 2022 وحتى 2026، بما سيؤدي إلى تحسن بشكل عام في التوازن المالي، مشدداً على الحاجة إلى مقاومة الارتداد لزيادة الإنفاق وقت السعة الاقتصادية عن طريق الإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية.
وأضاف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير، أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي إلى 9.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2022، ارتفاعاً من 4.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، بما سيؤدي إلى فائض إضافي يبلغ 275 مليار دولار.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، لـ«رويترز»: «تؤكد العديد من دول الخليج أنها ستلتزم بخططها للانضباط المالي… هناك دائماً إغراء العودة للإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية». وتابع قائلاً «على الدول المصدرة للنفط أن تزيد وتعزز من احتياطاتها واستغلال هذه اللحظة كاختبار مصداقية لتنويع مستدام» للأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أقرانها بتنبؤات عن نمو نسبته 5.2 في المائة هذا العام، ارتفاعاً من 4.5 في المائة في 2021 بدفعة من أسعار النفط المرتفعة، ونمو قوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي؛ مما حيّد أثر رفع أسعار الفائدة عالمياً وصعود أسعار الغذاء. وأشار الصندوق في تقريره الأحدث إلى أن من المتوقع تراجع النمو إلى 3.5 في المائة في 2023، مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق السعودية نمواً نسبته 7.6 في المائة هذا العام، بما يقل قليلاً عن توقعات الحكومة البالغة ثمانية في المائة، وارتفاعاً من 3.2 في المائة في 2021.
وهناك توقعات بأن نمو القطاع النفطي في المملكة سيتراجع 3.3 في المائة العام المقبل من 13.1 في المائة في العام الجاري، بينما توقعات الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي تبلغ في 2023 نحو 3.8 في المائة مقابل 4.2 في المائة هذا العام.
وقال أزعور «توصياتنا بشأن السياسات للسعودية، وكذلك للدول الأخرى المصدرة للنفط هي الحفاظ على مسار الإصلاحات الذي ساعد في تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاجية وتجنب السياسات الداعمة للدورة الاقتصادية». وأضاف، أن حجم القطاع غير النفطي ينمو في السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى مع بدء العمل في قطاعات جديدة وجذب الاستثمارات مع وجود قطاع مالي «رأسماله كبير ومربح وقوي». وحث أزعور على زيادة جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية والإصلاحات التشريعية لزيادة الإنتاجية وتعزيز البنية التحتية لدعم نمو القطاع الخاص.
وفي نطاق أوسع، قال صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في عام 2022، لكنه أضاف، أنه يتعين على المنطقتين توخي الحذر من زيادة الظروف غير المواتية على مستوى العالم وطالب دولهما بالحرص على المضي قدماً في الإصلاحات.
وفي حين أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث يُتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكمياً خلال الفترة من 2022 إلى 2026، تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات.
وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لـ«رويترز» قبيل إصدار تقرير أكتوبر (تشرين الأول)، إنه يجب على هذه الدول أن تكون في حالة تأهب مع «تزايد الرياح المعاكسة، وزيادة نقاط الضعف» في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل.
وأضاف، أن المنطقة في حاجة إلى «التحرك الآن، والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة» في الإصلاحات الهيكلية، وأن على مصدري النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات. ويتمثل أحد التحديات الملحة في معالجة أزمة تكلفة المعيشة عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي، إن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الغذاء والطاقة قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في عام 2023»، محذراً من تضخم واسع النطاق.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة في المائة هذا العام، ارتفاعاً من 4.1 في المائة في عام 2021، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 3.6 في المائة في عام 2023 بسبب تدهور الأوضاع العالمية. وتم وضع تقديرات للتضخم عند 12.1 في المائة في 2022 و11.2 في المائة في العام المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة والاعتماد المتزايد على التمويل قصير الأجل في بعض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط، مثل مصر وباكستان وتونس إلى زيادة إجمالي احتياجات التمويل العام إلى 550 مليار دولار خلال العام المالي 2022 – 2023، وهو ما يزيد بمقدار 22 مليار دولار عن الفترة السابقة.