ويوثق أحدث تقرير صدر اليوم الاثنين عن اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا الفظائع التي ارتكبتها “جميع أطراف النزاع” منذ اندلاع الاشتباكات بمنطقة تيغراي في 3 تشرين الثاني /نوفمبر 2020، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والتجويع وتدمير المدارس والمرافق الطبية والتهجير القسري والاعتقال التعسفي.

وقال رئيس اللجنة، محمد شاندي عثمان، إن المواجهات العنيفة أصبحت الآن “على نطاق شبه وطني”، وسلط الضوء على التقارير “المثيرة للقلق” عن الانتهاكات والفظائع المستمرة ضد المدنيين في إقليم أمهرة.

وحذر من أن “الوضع في أوروميا وأمهرة وأجزاء أخرى من البلاد – بما في ذلك أنماط الانتهاكات المستمرة والإفلات الراسخ من العقاب وزيادة النهج الأمني للدولة – تولد مخاطر واضحة لمزيد من الفظائع والجرائم”.

اعتقالات تعسفية في أمهرة

وقالت اللجنة إنها تتلقى تقارير عن قيام الدولة باعتقالات جماعية “تعسفية” ضد المدنيين في منطقة أمهرة، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الشهر الماضي. كما أشارت إلى تنفيذ “غارة واحدة على الأقل باستخدام طائرة بدون طيار”.

وأكدت أن العديد من المراكز الحضرية في الإقليم تخضع لحظر التجول، كما تم نشر نظام “مركز القيادة” العسكري من دون إشراف مدني، مشددة أن مثل هذه الهياكل “غالباً ما تكون مصحوبة بانتهاكات خطيرة”.

وأضاف أعضاء اللجنة: “نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في أمهرة واستمرار وجود عوامل خطر لارتكاب جرائم فظيعة”.

هذا وقد تزايدت الاحتياجات الإنسانية في الإقليم. ففي أوائل آب /أغسطس، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن سكان أمهرة “لا يستطيعون تحمل صراع آخر”، مؤكدا أن ما يقرب من مليوني شخص يحتاجون إلى مساعدات صحية، فيما أصبح الوضع هناك أكثر تعقيدا مع تدفق اللاجئين من السودان.

مآس تتكبدها الأجيال في تيغراي

وبالانتقال إلى الوضع في تيغراي، حذرت العضوة في اللجنة راديكا كوماراسوامي من استمرار حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل القوات الإريترية في الإقليم.

وقالت: “إن الوجود المستمر للقوات الإريترية في إثيوبيا هو علامة واضحة، ليس فقط على سياسة الإفلات من العقاب الراسخة، ولكن أيضاً على الدعم المستمر لمثل هذه الانتهاكات من قبل الحكومة الفيدرالية والتسامح معها”.

وسلطت الضوء على الآثار الصادمة التي أحدثتها الفظائع التي ارتكبت في تيغراي، والتي “من المرجح أن تستمر لأجيال”.

عملية “معيبة”

ودعا أعضاء اللجنة إلى عملية “ذات مصداقية” لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمصالحة وتضميد الجراح، في حين أشاروا إلى أوجه القصور في عملية التشاور التي بدأتها الحكومة الإثيوبية.

وأكد تقريرهم أن حكومة إثيوبيا “فشلت في منع الانتهاكات أو التحقيق فيها بشكل فعال”، وبدلاً من ذلك أطلقت عملية عدالة انتقالية “معيبة” حيث “لا يزال الضحايا مهملين”.

حول اللجنة

أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة الدولية في كانون الأول /ديسمبر 2021 لإجراء تحقيق محايد في الانتهاكات المرتكبة في إثيوبيا منذ بدء الصراع في تيغراي في تشرين الثاني / نوفمبر 2020.

وتتكون اللجنة حالياً من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم السيد محمد شاندي عثمان والسيد ستفين راتنر والسيدة راديكا كوماراسوامي.