في ظل استمرار وتفاقم الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بمؤسسات الدولة التونسية، وعدم ظهور مخرج سياسي أو دستوري ينهي الانقسام الحاد بين رأسي السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد من ناحية، وهشام المشيشي رئيس الحكومة من ناحية أخرى، بات عدد كبير من السياسيين يطرحون اقتراحات ومبادرات تروم حل أزمة تسيير الدولة بـ«رأسين»، يجمعهما القليل، ويفرقهما الكثير.
ويؤكد عدد من المراقبين أنه حتى الآن لا تلوح في الأفق أي بوادر لحل الأزمة بين الطرفين، خصوصاً بعد أن استنصر المشيشي، المدعوم من حركة «النهضة»، بالبرلمان الذي يقوده رئيسها راشد الغنوشي للمصادقة على التعديل الوزاري المعطل منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما تمسك الرئيس سعيد، المدعوم من قبل عدد من أحزاب المعارضة، بضرورة احترام الدستور، ورفض التعديل الوزاري الذي بقي معلقاً، كما رفض قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، مثلما ينص على ذلك دستور 2014.
ورغم محاولة الاتحاد التونسي للشغل المساهمة في التخفيف من حدة الانسداد السياسي الكامل، بالدعوة إلى إجراء حوار سياسي واجتماعي لتجاوز الأزمة السياسية، إلا أن الخلافات بين المشيشي وسعيد تفاقمت أكثر، إثر دعوة هذا الأخير إلى إسقاط حكومة المشيشي، الذي رفض وفق مراقبين «البقاء تحت جلباب الرئيس، ولعب دور رئيس وزراء من أجل التمتع بكامل صلاحيات رئيس حكومة»، وهو ما مثّل الشرارة الأولى للخلاف السياسي الحاد بين الطرفين.
وعلاوة على بادرة الاتحاد التونسي للشغل، دعا سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، بدوره، إلى إجراء حوار سياسي عاجل بين الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، بهدف إيجاد حلول مناسبة لتجاوز الأزمة السياسية التي غرقت فيها تونس منذ أشهر. وطالب الرئيس سعيد بتزعم هذه المبادرة، معرباً عن رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في حل الأزمة. كما عبر عن استغرابه من طلب استقالة رئيس الحكومة كشرط لبدء الحوار، مؤكداً أن مبادرة الاتحاد العام للشغل «يمكن أن تمثل أرضية مناسبة لإجراء الحوار، والخروج بحلول للأزمة السياسية التي تضرب مؤسسات الدولة».
في السياق ذاته قال ناجي العباسي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرفين «أغلقا باب الحوار ولم يقتنعا بجدوى الجلوس إلى جانب الغنوشي حول طاولة واحدة. وهنا يجب التذكير بأن الرئيس سعيد أكد من خلال برنامجه الانتخابي، والانتقادات الكثيرة التي وجهها لنواب البرلمان، ولمنظومة الحكم بأكملها، أنه بات يرفض منظومة الحكم الحالية، ويتهمها بالفشل في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يسعى للتخلص منها، غير أنه يصطدم بتمسك الأحزاب السياسية بالشرعية التي أفرزتها انتخابات 2019، التي مكنت سعيد نفسه من الفوز بكرسي الرئاسة».
في غضون ذلك، أكدت نتائج سبر الآراء تقدم الحزب «الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، في نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية على حساب حركة النهضة، وذلك بواقع 36 في المائة مقابل 18.6 في المائة فقط بالنسبة لحركة النهضة. وتواصل هذا التقدم الذي يحققه «الدستوري الحر» منذ أشهر، ما حدا بمراقبين للحديث عن الاستقطاب السياسي الثنائي الذي بات واقعاً ملموساً بين «الدستوري الحرّ» وحركة النهضة. فيما تؤكد المؤشرات أن الخزان الانتخابي للدستوري الحرّ بات يمثل قرابة ضعف رصيد حركة النهضة، وذلك بنحو 970 ألف صوت للدستوري الحرّ مقابل نحو 500 ألف لحركة النهضة.
أما بالنسبة لمنافسات الرئاسة، فإن نوايا التصويت ما زالت تميل لفائدة الرئيس الحالي سعيد، الذي يتقدم على أقرب منافسيه بشكل كبير. غير أنه بات يحتاج لدورة رئاسية ثانية للبقاء في منصبه، إذ إنه لم يتمكن منذ أشهر من حسم التنافس بحصوله على أكثر من 50 في المائة من الأصوات.
ومن خلال أحدث سبر للآراء، فإن سعيد سيحصل على نسبة 43.3 في المائة من الأصوات، ويتنافس في ذلك مع عبير موسي التي تحتل المرتبة الثانية بـ14.5 في المائة، ثم يأتي في المرتبة الثالثة نبيل القروي بـ11 في المائة، والصافي سعيد بنحو 10.8 في المائة.