ثمة مقولتان شهيرتان تترددان كثيراً ولا نعرف أصلهما، وربما يعودان لعهود سحيقة؛ «القانون لا يحمي المغفلين» و«القانون يُربي».. ونحن – للأسف – نعيش بينهما، إما «مغفلين» لا نعرف القانون، أو يوقعنا جهلنا فيربينا القانون.

ذلك الجهل للكثير منا بالقوانين والأنظمة؛ يتطلب إنشاء قنوات رسمية لجهات حكومية موثوقة تنشر الثقافة القانونية، يشرف على محتواها قانونيون مختصون، بطرح موضوعات تشرح اللوائح والقوانين والأنظمة لرفع وعي المواطن والارتقاء بمعلوماته القانونية، فتصبح لغة القانون هي السائدة.

إنها مبادرة مهمة ومطلب ملح، تحتاج إلى تحرك سريع وعاجل، وسيكون لها آثار كبيرة، أهمها: حفظ الحق، حماية الناس من النصب والابتزاز، تجفيف منابع الفوضى والفكر العشوائي، إنهاء قانون «الأنا» والتصرفات المزاجية، ودفع الناس إلى احترام سيادة القانون.

لا أعتقد أن هناك عوائق تمنعنا عن تنفيذ هذه المبادرة البسيطة، التي تحتاج أن تتبناها جهة رسمية وفق معايير عالية، حتى نبني قواعد سليمة، وننشئ أجيالاً تعرف النظام والقانون، ويتم تحجيم المستفيدين من الفوضى والثغرات القانونية، ولا يصبح بيننا «مغفلون» أو من يربيهم النظام.