ذكرت «بلومبيرغ» أمس أن السعودية ودول الخليج عمدت إلى تمرير صفقات الاستحواذ وشراء حصص في الشركات والصناعات العالمية الكبرى من خلال شركات مملوكة للدولة، بدلاً من صناديق الثروة السيادية، في سياق مساعيها لتنويع اقتصادها، وتحقيق مزيد من المكاسب من تلك الصفقات الدولية، بما يصل إلى مليارات الدولارات. وأوضحت أن قيمة تلك الصفقات لا تقل عن 50 مليار دولار خلال السنة الحالية. وشملت قطاعات عدة، خصوصاً الاتصالات، والطاقة المتجددة، والألعاب الإلكترونية. وزادت «بلومبيرغ» أنه فيما يتوقع أن تواصل صناديق الثروة السيادية الخليجية إبرام صفقات استثمارية عالمية؛ فإن مزيداً من الصفقات الإستراتيجية سيعهد بإبرامها للشركات الحكومية الكبيرة؛ مثل شركة معادن السعودية. وشهد الأسبوع الماضي موافقة شركة «أفي ليس» السعودية المملوكة لصندوق الثروة السيادية السعودية، المتخصصة في تأجير الطائرات، على الاستحواذ على شركة تمويل الطيران، المملوكة لبنك استاندرد تشارتر، في مقابل 3.6 مليار دولار. واعتبرت «بلومبيرغ» أن هذا التوجه السعودي الخليجي ينم عن رغبة دول الخليج في تحقيق طموحاتها للتوسع الدولي من خلال إنشاء شركات عالمية كبيرة لا توجد سوى فرص محدودة لتوسعها في الداخل. ويبرز ذلك من خلال الخطط الموسعة لاستقطاب استثمارات وتكنولوجيا، علاوة على بناء صناعات جديدة، وقدرات تصنيعية عالية. ويعتقد بأن أرصدة الصناديق السيادية الخليجية لا تقل عن ثلاثة تريليونات دولار. وارتفع حجم الصفقات الكبيرة في الخليج السنة الماضية بنحو 39%، بدفع من صناديق الثروة السيادية الخليجية، بحسب تقرير لـ«باين آند كومباني». وقالت «بلومبيرغ» إن أقطاب مصارف وول ستريت اتجهوا، أخيراً، إلى تعزيز علاقاتهم بتلك الشركات الخليجية، بدلاً من التركيز على أنشطة الصناديق السيادية وحدها. وكانت شركة الاتصالات السعودية استحوذت، في أبريل الماضي، على أبراج الاتصالات المملوكة لـ«يونايتد قروب» الأوروبية في مقابل 1.22 مليار دولار.