تخطط الحكومة الهندية إلى رفع قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة من 100 غيغاواط الحالية إلى 500 غيغاواط المستهدفة بحلول عام 2030، وبعدما كانت مربوطة في عام 2014 بـ20 غيغاواط.
ويشير بيان رسمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن الهند رفعت قدرتها للطاقة المتجددة أكثر من 250 في المائة خلال ست سنوات، محققة وتيرة نمو سريعة مقارنةً بأي بلد آخر، لا سيما لكونها دولة نامية تضم 1.4 مليار شخص، ما جعلها رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة ومكّنها من قيادة المجتمع الدولي نحو العدالة المناخية والاستدامة البيئية.
ويضيف أن الحكومة تمكنت من تحقيق طموحاتها للعام 2022 بتوليد 100 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة قبل وقت طويل من الجدول الزمني المحدد سابقاً، مما يضمن خفض تكلفة الطاقة الشمسية بشكل كبير حتى تاريخه، مشيراً إلى قيامها باختيار المسار الذي يمكن أن يتعايش فيه الاقتصاد والبيئة جنباً إلى جنب وبسعادة، حيث تمكنت من حماية البيئة دون عرقلة عدد كبير من مشاريع البنية التحتية.
وبرزت الهند كدولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، حيث أصبحت ثالث أكبر دولة منتجة لها عالمياً، والرابعة في إنتاج طاقة الرياح المثبتة، وخامس أكبر دولة منتجة للطاقة الشمسية المثبتة، في حين يشهد القطاع في البلاد ازدهاراً ملموساً مع الابتكارات الجديدة وذلك منذ إطلاقها سياسة الطاقة المتجددة والتي تواصل بها بثبات مسيرتها نحو ضمان توفير ظروف بيئية أفضل وحماية العدالة المناخية، وفق البيان.
ونوّه البيان إلى أن التحالف الدولي للطاقة الشمسية في عام 2015م قد أثبت أنه كان مفيداً حتى تمكن الشعب الهندي من تقليل انبعاثات الكربون في البلاد، وكذلك استبدال الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة وتحويله كاملاً إلى إنتاج الوقود الحيوي، فضلاً عن الخطوات القوية التي تم اتخاذها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأهداف الخضراء.
وبينما يشغل الشعب الهندي أكثر من 17 في المائة من سكان العالم، إلا أن انبعاثات البلاد تمثل نحو 5 في المائة فقط من الانبعاثات العالمية، كما تمكنت الهند من تخفيض أكثر من 50 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً على مدار العامين الماضيين. وتحث على تغيير نمط الحياة للشعب، ما يؤدي إلى استدامة أفضل للبيئة التي نعيش فيها.