باتت الانقلابات في أفريقيا ظاهرة تستحق التوقف أمامها طويلاً، بعد أن طالت دولاً عدة، وأطاحت برؤساء منتخبين، وشهدت السنوات الأخيرة تفاقماً في هذا المسار، الذي ضرب مالي وغينيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، وانضمت الغابون أخيراً إلى هذه القائمة الطويلة.

هذه الظاهرة الفريدة في القارة السمراء، تثير التساؤلات حول كيفية إنتاج نظام سياسي يحظى بثقة المواطنين، ويستطيع تلبية احتياجاتهم المعيشية في دول فقيرة.

ثمة من ينحي باللائمة على الدول الاستعمارية وما خلفت من إفقار شديد لتلك الدول سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، فيما يرى آخرون أن أفريقيا تحولت إلى ملاذ لجماعات مرتزقة ومنظمات إرهابية أصبحت لها اليد الطولى في ما يحدث على الأرض.

لكن اللافت في هذا الأمر، بحسب رؤية مراقبين سياسيين، هو أن تفشي الفساد بين النخب السياسية الحاكمة كان بمثابة الظاهرة الأبرز في الدول التي حدثت فيها الانقلابات، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في القادة السياسيين.

ويعتقد هؤلاء أن الانهيار الاقتصادي وافتقاد الخدمات الأساسية وعدم تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن الأفريقي، تمثل أبرز التحديات التي تحول دون اكتمال التحول الديمقراطي، ومن ثم تضعف قدرة الحكام الأفارقة على تقديم ما يعزز من مصداقيتهم لدى الناخبين.

خلاصة القول، إنه لا تبدو في الأفق أية حلول لمواجهة الانقلابات، إلا بتعزيز المؤسسات الدستورية وإحداث قفزات اقتصادية وتحقيق إنجازات سريعة لصالح الشعوب الأفريقية.