وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، أن أحداث العنف والهجمات الأخيرة أدت إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص خلال الشهر المنصرم.

وأشارت المفوضية الأممية إلى أن العقوبات المفروضة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بدأت في وقت تمر فيه النيجر بما يُعرف بموسم العجاف الذي يأتي بين المواسم الزراعية وقبل هطول الأمطار.

وقد ارتفعت أسعار الغذاء والسلع بشكل حاد بعد العقوبات، ويبدو أنها ستواصل الارتفاع إذ من المتوقع أن يؤثر إغلاق الحدود مع دول الإيكواس على توفر السلع.

ويوجد في النيجر في الوقت الراهن أكثر من 700 ألف شخص أُجبروا على النزوح، و350 ألف لاجئ وطالب لجوء و350 ألف نازح.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن منطقة الساحل الأفريقية تواجه أزمة معقدة تتسم بالصراعات والتوترات بين المجتمعات والصدمات المناخية وانعدام الأمن. وقالت إن النيجر كانت لفترة من الوقت مقصدا لطالبي اللجوء، ومفترق طرق لتدفقات الهجرة المختلفة، ومستضيفة للاجئين من الدول المجاورة.

وفي ظل الاحتياجات المتزايدة بشكل سريع، دعت المفوضية جميع الأطراف في المنطقة وخارجها إلى ضمان استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة في النيجر.

ولم تتلق المفوضية حتى الآن سوى 39% فقط من المبلغ المطلوب – والمقدر بـ136 مليون دولار – لمواصلة أنشطتها الإنسانية في النيجر خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل إذا تفاقمت الأزمة خلال الأشهر المقبلة.