وأكد أعضاء مجلس الأمن – في بيان صحفي – دعمهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد الله باتيلي، وخاصة دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز العملية السياسية الجامعة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتقدم المحرز في مفاوضات 6 + 6 الهادفة إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق. 

وأعرب الأعضاء، في البيان الصادر مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، عن تقديرهم للمغرب لاستضافته لجنة 6+6 في بوزنيقة في الفترة بين 22 أيار/مايو و6 حزيران/يونيو 2023. 

ودعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.

وحث أعضاء المجلس المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسية على مضاعفة جهودها لإكمال رسم مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن. 

ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها من خلال الحوار بروح من التسوية، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا المتعلقة بالانتخابات والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام في مفاوضات يقودها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة. 

وكرر أعضاء المجلس دعوتهم لجميع أصحاب المصلحة إلى دعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات. وقال البيان الصحفي إن مجلس الأمن يؤكد أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء عملية مصالحة جامعة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي. 

وأشاد أعضاء المجلس بجهود اللجنة المالية العليا لإدارة الإيرادات وأشاروا إلى الإعلان الرامي إلى تعزيز توحيد مصرف ليبيا المركزي. وجدد مجلس الأمن عزمه على ضمان أن تكون الأصول المجمدة وفق قراره رقم 1970 الصادر عام 2011، متاحة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس، التي أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5. 

وأعربوا عن أسفهم لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات، بما في ذلك في صفوف المدنيين. وحثوا جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف وضمان حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.

ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وكرروا دعوتهم إلى تسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، التي من المقرر تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.

 وفي هذا السياق حث أعضاء مجلس الأمن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير. وشددوا على ضرورة إنشاء هيكل أمني جامع وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية.

وأشار الأعضاء إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.