كشفت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة العراقية لـ«عكاظ» أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد لقيادات في تحالف «الإطار التنسيقي»، أنه لن يتراجع عن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك الشهر القادم.

وبحسب المصادر، فقد أبلغ السوداني قراره النهائي لقيادات الإطار التنسيقي في أعقاب تهديدات طالت القوات الأمريكية في العراق، وهي تهديدات اعتبرها رئيس الحكومة بمثابة استهداف لاجتماعه مع الرئيس بايدن، وكذلك للاتفاق الأمني الموقع بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أبرم الأسبوع الماضي.

وكانت ترددت أنباء عن رفض «التحالف الحاكم» عقد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي.

وتزامنت هذه التطورات مع أنباء عن عملية عسكرية أمريكية مفترضة في العراق، وإطلاق زعماء فصائل تحذيرات لواشنطن ضد ما وصفوه بـ«حرب ثانية»، والتهديد بالمواجهة.

من جهته، نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، وجود تحشيد للقوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن هناك استبدالا للقطعات الأمريكية المتواجدة في سورية. وقال اليعقوبي في تصريحات له، اليوم (الثلاثاء): «إن القيادات العراقية في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي ركزت على حفظ سيادة العراق، وإن العراق حصل على جميع طلباته في مفاوضات واشنطن». وأضاف: «تم توقيع محضر اجتماع بين العراق والولايات المتحدة، والاتفاق يقضي إلى ضمان أمن وسلامة القوات الأمريكية في العراق».

من جهة أخرى، طالبت أحزاب عراقية تستعد للمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر القادم بحذف الرقم 56 من قوائم تسلسل مرشحيها للمرة الثانية. ودفع الصيت السيئ للرقم 56 دفع مفوضية الانتخابات إلى حجبه من تسلسل المرشحين للانتخابات المحلية السابقة، منعا لإحراج المرشح للانتخابات بهذا التسلسل من الأرقام.

ويحظى الرقم 56 بسمعة سيئة في العملية الانتخابية، ومن يحمله يكون محل سخرية واستهزاء في معظم الأحيان وتتأثر حظوظه الانتخابية سلبا، لارتباطه بالمادة القانونية 456 في قانون العقوبات المعنية بجرائم النصب والاحتيال رقم 111 لسنة 1969، التي تسمى اختصارا برقم 56.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي: «إن الأحزاب العراقية طلبت حذف الرقم 56 من تسلسل أسماء المرشحين، ويجب أن يصدر بهذا الشأن قرار من مجلس المفوضين». وكشفت أن هذا الطلب يأتي من محافظة بغداد، لأن فيها 98 مرشحا، وبالتالي حذف الرقم 56 سيجعل التسلسل يصل إلى 99 في بغداد.

ووفقا للقانون العراقي، تعاقب المادة 456 بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بحق كل من خدع المواطنين واحتال وكذب عليهم، وأدى فعله إلى انتفاعه ماديا أو معنويا.