في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المحذرة من حدوث الكارثة المحتملة بانفجار خزان النفط اليمني «صافر» في مياه البحر الأحمر، نددت الحكومة اليمنية باستمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة وصول الفريق الأممي لإجراء الصيانة اللازمة للخزان، وصولاً إلى تفريغه من النفط.
التنديد اليمني جاء عقب أحدث تصريحات للميليشيات الحوثية، زعمت فيها أن الأمم المتحدة خالفت الاتفاق مع الجماعة بشأن عملية الصيانة للخزان، وأن المنظمة الدولية هي من تتحمل مسؤولية التأخير.
ودأبت الميليشيات المدعومة من إيران خلال السنوات الماضية على رفض كل المقترحات لصيانة الخزان، وتفريغ النفط منه تفادياً للكارثة المحتملة، إذ تصر على الإبقاء على هذا الملف ورقة سياسية وعسكرية لابتزاز الشرعية اليمنية والمجتمع الدولي ودول الجوار.
وسبق أن عقد مجلس الأمن الدولي، خلال عام، جلستين بطلب من الحكومة اليمنية التي تأمل في أن يضغط العالم على الجماعة الانقلابية لمنع حدوث أكبر كارثة بيئية محتملة، إلا أن الميليشيات أصرت على المماطلة ووضع العراقيل أمام وصول الفريق الأممي المكلف معاينة الناقلة المتهالكة، ووضع التدابير المناسبة للصيانة.
وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تصريحات رسمية: «إن الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط (‎صافر)، وتقييم وضعها الفني وصيانتها، يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب».
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن «رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ الاتفاق يؤكد مساعيها لإفشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان النفط (صافر)، واستمرارها في اتخاذ الملف مادة للمساومة وابتزاز‏ المجتمع الدولي».
وحمل الوزير اليمني ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التلاعب بملف «‎صافر» الذي يمثل قنبلة موقوتة، وتجاهل تحذيرات منظمات دولية متخصصة ودراسات بحثية وخبراء من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، والآثار الخطيرة التي ستطال ملايين البشر، وستلقي بظلالها لعقود آتية‏.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية، وفرض عقوبات على قيادات ميليشيا الحوثي التي وصفها بـ«الإرهابية»، لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن ‎«صافر»، وإنقاذ اليمن والدول المجاورة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية.
وفي السياق نفسه، جدد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، توفيق الشرجبي، التأكيد على أن استمرار تلاعب ميليشيا الانقلاب الحوثية بملف خزان «صافر» النفطي سيقود العالم إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة.
وأوضح الشرجبي، في تصريحات رسمية، أن «رفض الميليشيا المتكرر للمقترحات الأممية يؤكد استغلالها للخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة بصفته ورقة ابتزاز سياسية، دون اكتراث للتبعات البيئية والإنسانية الخطيرة للكارثة التي ستطال أكثر من 7 ملايين يمني على الأقل بشكل مباشر، ناهيك من التأثيرات العميقة على النظام الإيكولوجي والصحي والاقتصادي للمنطقة التي ستمتد لعقود».
وشدد وزير البيئة والمياه اليمني على ضرورة «قيام دول الإقليم، مع الأمم المتحدة، بالعمل من أجل تفادي أكبر كارثة إنسانية وبيئية في العالم جراء استمرار التهديد الذي يمثله الخزان المتهالك، ورفض الميليشيا الحوثية التعاون مع الأمم المتحدة، ومنع وصول فريقها الفني لتقييم حالة الخزان، وتحديد المتطلبات اللازمة لتفريغه من النفط دون تأخير»، مشيراً إلى أن الحكومة في بلاده «شكلت لجنة عليا للطوارئ للمتابعة المستمرة لهذا التهديد البيئي الخطير».
وكانت الجماعة الحوثية قد اتهمت، في أحدث بياناتها، مكتب الأمم المتحدة بأنه قدم خطة عمل مخالفة لاتفاق الصيانة العاجلة، والتقييم الشامل لخزان «صافر» العائم، وقام بحذف معظم أعمال الصيانة التي نص عليها الاتفاق، وحول أعمال التقييم إلى مجرد أعمال فحص بصري لا تستند إلى أي معايير.
وزعمت الجماعة كذلك أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) «لم يلتزم بالاتفاق الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأصر على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة، في وقت بات فيه وضع خزان (صافر) العائم سيئاً بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر».
وزعمت أن الخطة التي قدمها المكتب الأممي قد ألغت 90 في المائة من الأعمال التي نص عليها اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان «صافر» العائم، وأن على الأمم المتحدة العمل على تصويبه.
وسبق للمسؤولين الأمميين أن صرحوا غير مرة بأن الميليشيات الحوثية تعرقل وصول الفريق الفني، من خلال الشروط التي تضعها في كل جولة من المحادثات، في حين تأمل الحكومة اليمنية في تفريغ الخزان من النفط، وليس مجرد الصيانة.
واقترحت الحكومة الشرعية أن يتم تفريغ النفط وبيعه لصالح رواتب القطاع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيات، إلا أن الجماعة الحوثية ترفض المقترح، في سياق سعيها للإبقاء على وضع الخزان بصفته ورقة عسكرية وسياسية.
وفي أحدث تحذير بيئي، قالت منظمة «غريبيس» إن المياه أغرقت غرفة المحرك في الناقلة التي تحمل نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. كما أن نظام إطفاء الحرائق توقف عن العمل، كذلك في الآونة الأخيرة تعطل نظام الغاز الخامل الضروري لمنع حدوث الانفجارات.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن «الوقت يداهم الجميع، وهذه القنبلة البيئية الموقوتة قد تنفجر في أي لحظة»، وأنه «من المهم الآن، أكثر من أي وقت مضى، تقييم الوضع، واتخاذ الإجراءات اللاعنفية الضرورية في أسرع وقت ممكن، مع ضمان تعاون الأطراف المعنية كافة مع خبراء الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه المسألة».