أفادت هيئة مراقبة التأمينات المغربية بأن قطاع التأمينات حقق رقم معاملات بلغ 44.7 مليار درهم (4.47 مليار دولار) عام 2019.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن هذا النمو كان ملحوظاً بشكل أكبر بالنسبة للتأمينات على الحياة والرسملة (زائد 12.5 في المائة)، والتأمينات غير تأمين الحياة (زائد 5.‏5 في المائة)، فيما عرفت كلفة التعويضات تطوراً بنسبة 5.7 في المائة لتصل إلى 29.4 مليار درهم (2.9 مليار دولار) لتغطي انخفاضاً طفيفاً سجل بالنسبة للتأمينات على غير الحياة (0.6 في المائة) ليبلغ 16.4 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، وارتفاعاً قوياً مقارنة بتأمينات الحياة بلغ 14.7 في المائة (13 مليار درهم – 1.3 مليار دولار).
وأفاد التقرير بأن الاحتياطيات التقنية سجلت ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة إلى 160 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، بينما بلغت الاحتياطيات التقنية لتأمينات الحياة 92.9 مليار درهم (9.2 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 10.6 في المائة، وسجلت احتياطيات التأمينات غير تأمين الحياة نمواً بـ2.5 في المائة إلى 67.1 مليار درهم (6.7 مليار دولار).
وبالنسبة للنتيجة التنقية الصافية لقطاع التأمينات، فقد ناهزت، وفقاً للتقرير، 4.9 مليار درهم (490 مليون دولار) عام 2019، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة مقارنة بسنة 2018. وتساهم التأمينات غير تأمين الحياة في هذه النسبة بـ3.9 مليار درهم (390 مليون دولار) وتأمينات الحياة بمليار درهم واحد (100 مليون دولار).
وأفادت الهيئة بأن نمو تأمينات الحياة والرسملة، من خلال ارتفاع منتجات الادخار الكلاسيكية بـ10.8 في المائة إلى 16.2 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، والعقود ذات الرأسمال المتغير بـ72.4 في المائة، رفعا من مساهمتهما في الحصيلة الإجمالية إلى 6 في المائة. في حين سجلت التعويضات المؤداة للمؤمنين ارتفاعاً بـ12.4 في المائة إلى 12.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، فيما عرفت عمليات إعادة الشراء أكبر نسبة ارتفاع (+16.1 في المائة) وواصلت هيمنتها على التعويضات المتعلقة بتأمينات الحياة (74.1 في المائة).
وبخصوص التعويضات المؤادة على شكل رساميل، فقد سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 2.2 في المائة إلى 1.8 مليار درهم (180 مليون دولار)، بينما شهدت التعويضات الخاصة بالوقائع الكارثية ارتفاعاً بـ9.8 في المائة بمبلغ مؤدى قدره 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار).
من جهة أخرى، بلغت المصاريف والتعويضات للتأمينات غير تأمين الحياة 24.2 مليار درهم (2.42 مليار دولار) مسجلة ارتفاعاً بـ5.5 في المائة بفضل التأمينات على السيارات (+7.2 في المائة) والتأمين على الحوادث البدنية والتأمين على المرض والولادة (+8.4 في المائة) والتأمين على حوادث الشغل (+2.1 في المائة). وقد سجلت قيمة التعويضات والمصاريف تحسناً بنسبة 3.2 في المائة إلى 14.8 مليار درهم (1.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 61.3 في المائة من التعويضات الممنوحة.
وبدورها، سجلت التوظيفات التقنية للاستغلال التي تمثل 30 في المائة من تعويضات التأمينات غير تأمين الحياة ارتفاعاً بـ4.4 في المائة إلى 7.3 مليار درهم (730 مليون دولار) موزعة على تكاليف الحيازة (39.7 في المائة) ومصاريف التسيير (60.3 في المائة). وعرفت الاحتياطيات التقنية للتأمينات غير تأمين الحياة نمواً طفيفاً بلغ 2.5 في المائة إلى 67.1 مليار درهم (6.71 مليار دولار).