تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى دولة قطر، ضمن جولة خليجية تشمل عمان والإمارات والبحرين والكويت، نظم اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر، أمس، الأربعاء في الدوحة فعاليات ملتقى الأعمال السعودي القطري، بمشاركة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال في البلدين، إذ تركزت المباحثات الاقتصادية على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين المملكة وقطر.
وكشف «اتحاد الغرفة السعودية» وكذلك «غرفة قطر» عن توجهاتهما لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال السعودي القطري ليعمل على تقريب وجهات النظر، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري في المرحلة المقبلة.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إن الملتقى يمثل إضافة مميزة في تعزيز العلاقات بين البلدين التي نأمل أن تصل في القريب العاجل إلى درجة عالية من التكامل مدعومة بكل ما يربطها من أواصر الدين والأخوة والجوار والمصالح الاقتصادية المشتركة.
وأفصح العجلان عن تطلعاته بإعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال السعودي القطري ليعمل على تقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين البلدين ولا سيما أن هنالك العديد من الفرص التي تضمنتها كُل من «رؤية المملكة 2030» و«رؤية قطر الوطنية 2030»، حيث بإمكان أصحاب الأعمال لدى البلدين الاستثمار فيها مثل إنتاج الغذاء والدواء الخدمات اللوجيستية والتقنية والرقمنة، وكذلك الفرص الواعدة التي تضمن تنوع وتنافسية الاقتصادان والارتقاء بمستوى المعيشة لديهما.
وأضاف أنه رغم وجود مقومات وميز نسبية لدى البلدين للتكامل الاقتصادي في صناعات كثيرة فإن حجم التبادل التجاري ما زال دون الطموح، حيث تشير الإحصاءات الرسمية السعودية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ قرابة 1.67 مليار ريال (426 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، مبيناً أن معدات النقل والمعادن والكيماويات أهم المنتجات المتبادلة بين البلدين.
وأوضح العجلان أن تقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2020 يشير إلى أن ترتيب اقتصاد المملكة في التنافسية العالمية بلغ 36 من 141 اقتصادا فيما جاء الاقتصاد القطري في المرتبة 29، وهو ما يؤكد قوة تنافسية البلدين اقتصاديا على مستوى العالم.
وذكر العجلان، أنه يزداد حجم عاتق المسؤولية للقطاع الخاص في كلا البلدين ويستلزم تفعيل دورهما الحقيقي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى أعلى مستوياتها مقابل ما هو عليه اليوم وما يطمح له للمستقبل.
من ناحيته، أوضح النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد الكواري أن الملتقى يجمع نُخبة من أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين ويتطلعون إلى استكشاف آفاق للتعاون المشترك فيما بينهم، وفتح قنوات جديدة للشراكة الفاعلة بين الشركات من كلا الجانبين، متمنياً أن يسهم اللقاء في تحقيق مزيد من النمو والتطور في العلاقات التجارية والاقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات البلدين الشقيقين.
وأكد الكواري على أن البلدين تربطهما علاقات تعاون قوية ومتميزة، متطلعاً أن تعود هذه العلاقات أقوى من ذي قبل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حوالي 386 مليون ريال قطري (102 مليون دولار)، وهي بداية مشجعة الرغم من تداعيات فيروس «كورونا».
ويرى الكواري أنه من الأهمية العمل معاً على تكثيف الزيارات في الفترة القادمة، وزيادة التنسيق والتعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى تفعيل عمل مجلس الأعمال القطري – السعودي بهدف توسيع التعاون بين القطاع الخاص وتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأكد أن غرفة قطر تشجع وتدعم وتتطلع إلى تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والسعودية وإنشاء شراكات فاعلة وتحالفات اقتصادية وتجارية سواء في قطر أو في المملكة في كافة المجالات.
من جانب آخر، أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري أن الجولة الخليجية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الوقت الراهن تكتسب أهمية بالغة على كافة الأصعدة، لا سيما على صعيد تعزيز وحدة المواقف والصفوف بين الأشقاء الخليجيين وتجميع كلمتهم لمواجهة كافة التحديات التي تواجه دول الأعضاء في سبيل الدفاع عن مصالحهم وتسريع الخطى نحو الوحدة السياسية والاقتصادية الشاملة.
وبين الأمين العام أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم جداً حيث تسبق عقد القمة الخليجية الثانية والأربعين بأيام المزمع عقدها في الرياض منتصف هذا الشهر مما يعزز التنسيق المشترك بين المملكة في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وأشقائها دول الخليج بشكل أكبر ومما يساعد على تمهيد كافة الأجواء الاقتصادية والسياسية والتجارية المناسبة لنجاح أعمال القمة وخروجها بالنتائج التي تستجيب لتطلعات وآمال المواطنين في تحقيق المواطنة الاقتصادية وفتح كافة المجالات أمام الاستثمار الخليجي وتنقل رؤوس الأموال والعمالة والأنشطة التجارية والمالية والاستثمارية.
وتابع الأمين العام أن دول المجلس تمتلك اقتصادا يعتبر من أقوى الاقتصادات في العالم، حيث يبلغ حجمه نحو 1.6 تريليون دولار، كما أنها تمتلك الاحتياطيات النفطية هي الأكبر، وتشهد اليوم تحولات اقتصادية كبيرة نحو تنفيذ الرؤى التنموية الطويلة الأجل، مبيناً أن المنظمات الدولية تتوقع أن تشهد هذه الاقتصادات معدلات نمو جيدة تصل إلى 3 في المائة في المتوسط العام الحالي و4.5 في المائة في المتوسط عام 2022.
وعلى صعيد مؤشرات التكامل الاقتصادي الخليجي، أشار الأمين العام إلى ارتفاع عدد المواطنين المتنقلين بين دول التعاون من 8 ملايين في 2000 إلى 27 مليون عام 2019، مع السماح بالتنقل بالبطاقات الشخصية، وزاد عدد العاملين في القطاعين العام والخاص في دول التعاون الأخرى من 25 ألفا في العام 2008 إلى 33 ألفا في 2019.
ووفقاً للمشاري، ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول التعاون من 6 آلاف عام 2001 إلى 60 ألفا عام 2019، وارتفع عدد المتملكين للعقارات إلى 358 ألفا في 2019، وبلغ رصيد الاستثمار الخليجي البيني 64 مليار دولار في ذات العام، فيما زاد حجم التبادل التجاري البيني من 54 مليار دولار في العام 2012 إلى 73 مليار دولار في العام ما قبل الماضي وفقا لبيانات المركز الإحصائي الخليجي.