وتحدث الأمين العام في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2، التي بدأت في روما، اليوم الاثنين، قائلا إنه في عالم يتسم بالوفرة، “من المشين أن يستمر الناس في المعاناة والموت جوعا”.

نظام معطوب

وقال الأمين العام إن “أنظمة الغذاء العالمية معطوبة – والمليارات من الناس يدفعون الثمن.”

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 780 مليون شخص من الجوع، ويُفقد أو يُهدر ما يقرب من ثلث الأغذية المنتجة على مستوى العالم، ولا يستطيع ما يقرب من ثلاثة مليارات شخص تحمل تكاليف وجبات صحية.

تواجه البلدان النامية تحديات إضافية، حيث تمنعها محدودية الموارد وأعباء الديون من الاستثمار بشكل كامل في النظم الغذائية التي يمكن أن تنتج طعاما مغذيا.

يساهم الإنتاج غير المستدام للأغذية وتعبئتها واستهلاكها أيضا في أزمة المناخ، وهذه الأمور مسؤولة عن ثلث جميع انبعاثات غازات الدفيئة، و70 في المائة من استخدام المياه العذبة في العالم، وتؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي.

انهيار صفقة الحبوب يفاقم محنة الضعفاء

وقال السيد غوتيريش إن إنهاء روسيا مشاركتها في مبادرة البحر الأسود فاقم الوضع.

فقد مكنت هذه المبادرة من تصدير ملايين الأطنان من الغذاء من الموانئ الأوكرانية. وساهمت- بالإضافة إلى اتفاق الأمم المتحدة الموازي مع روسيا بشأن تصدير الأغذية والأسمدة- في استقرار أسعار الغذاء عالميا.

وأضاف الأمين العام أن الفئات الأكثر ضعفا ستدفع الثمن باهظا بسبب إنهاء هذه المبادرة، مشددا على أن كلا من روسيا وأوكرانيا تلعبان دورا مهما في الأمن الغذائي العالمي، وحث موسكو على عكس إلغاء قرارها بعدم المشاركة في مبادرة البحر الأسود.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التزامه بتمكين الأغذية من كلا البلدين من الوصول- دون عوائق- إلى الأسواق العالمية، “وتوفير الأمن الغذائي الذي يستحقه كل شخص”.

ثلاثة مجالات رئيسية للعمل

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه إلى ثلاثة مجالات رئيسية للعمل، أولها توفير الاستثمارات “الضخمة” في النظم الغذائية المستدامة.

وقال في هذا السياق: “عدم الاستثمار في الأنظمة الغذائية يعني تجويع الناس”، داعيا الحكومات إلى الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة الرامية إلى تحفيز أهداف التنمية المستدامة وذلك بتوفير 500 مليار دولار على الأقل سنويا لدعم التمويل طويل الأجل لجميع البلدان المحتاجة.

ثانيا، دعا السيد غوتيريش الحكومات والشركات إلى التعاون “ووضع الناس قبل الأرباح” في السعي لبناء أنظمة غذائية.

وقال إن ذلك يتضمن استكشاف سبل جديدة لزيادة توافر الغذاء الصحي والطازج لجميع الأفراد، والحفاظ على أسواق المواد الغذائية مفتوحة، وإزالة الحواجز التجارية وقيود التصدير.

الاستدامة البيئية

ودعا الأمين العام إلى بناء أنظمة غذائية تقلل من البصمة الكربونية لتجهيز الأغذية وتعبئتها ونقلها، نظرا لأن النظم الغذائية تلعب دورا رئيسيا في الحد من انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال إن تسخير التقنيات الجديدة للحد من الاستخدام غير المستدام للأراضي والمياه والموارد الأخرى في إنتاج الغذاء والزراعة أمر حيوي، وحث على “اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع” لمعالجة أزمة المناخ والالتزام بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2040 بالنسبة للبلدان المتقدمة و 2050 للاقتصادات الناشئة.

تقييم التقدم

تحدث في افتتاح القمة أيضا السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مسلطا الضوء على أهمية تقييم التقدم المحرز في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية نحو الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، التي اتفقت عليها جميع دول العالم في عام 2015.

وأشار إلى التقدم المحرز في سبيل تحديد الحلول التي يمكن أن توفرها أنظمة الأغذية الزراعية من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، بما في ذلك زراعة أكثر استدامة وإدارة فعالة للمياه والتعبئة المسؤولة وإعادة التحريج وتقليل نفايات الطعام.

وأضاف السيد شو أن تحقيق هذا الأمر يعتمد على تحويل أنظمة الأغذية الزراعية العالمية لتصبح أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة.

وقال: “في مواجهة تزايد حالات عدم اليقين والأزمات المتعددة، نحتاج إلى إجراء هذا التحول بشكل عاجل لتحقيق توقعاتنا من أنظمة الأغذية الزراعية”.

 قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية

تستمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية حتى يوم غد الثلاثاء الموافق 25 تموز/يوليو الجاري، بحضور نحو ألفي مشارك من 160 دولة بمن فيهم قادة ورؤساء حكومات 20 دولة، بهدف مراجعة التقدم المحرز في الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة الأول لنظم الأغذية في عام 2021، وتحديد النجاحات التي تحققت، بالإضافة إلى إعادة تركيز الأولويات إلى الجوانب الأخرى التي لم تحقق النجاح المطلوب.

وتتضمن القمة عقد سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى والحوارات والفعاليات الجانبية المتعلقة بتحويل أنظمة الأغذية الزراعية في موضوعات مثل نفايات الطعام وتغير المناخ والأنظمة الغذائية الصحية والشراكات والعلوم والتكنولوجيا ومعرفة السكان الأصليين والنقل.