وأشار الخبراء في بيان صحفي نُشِر اليوم الجمعة إلى الواقعة التي تم فيها تحرير 120 لاجئا ومهاجرا من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي من مخزن في بلدة تازربو في شباط/فبراير الماضي. 

وقال الخبراء: “هذا ليس حادثا منفصلا، فنحن قلقون بشأن أوضاع الكثير من المهاجرين واللاجئين الآخرين، بمن فيهم ضحايا التهريب، والذين تم نقلهم لمراكز احتجاز لم تحصل أي من المنظمات الإنسانية أو المحامين أو منظمات المجتمع المدني على تصريح بدخولها”.

وقال الخبراء المستقلون إن اللاجئين والمهاجرين المحررين اقتيدوا إلى مكان غير معلوم في ظروف ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، وأنهم مازالوا محتجزين دون الحصول على الحق في التواصل مع محامين أو المساعدة أو الحماية.

تعذيب ومقابر

وأشار الخبراء إلى أن نحو 700 شخص تم تحريرهم ونقلهم إلى مراكز احتجاز، بعد أن كانوا محتجزين كرهائن حتى يتم دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتعرضوا للتعذيب في مواقع عدة في بلدة تازربو جنوب شرقي ليبيا، على مدار العامين الماضيين.

وأعرب الخبراء الأمميون عن “انزعاجهم من مماطلة السلطات الليبية في التعامل مع المخاوف بشأن الإتجار باللاجئين والمهاجرين، وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان بما فيها الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي”.

وأفاد بيان الخبراء بأن المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم ضحايا الإتجار بالأشخاص، كان يتم اقتيادهم من قبل تجار الأشخاص من الحدود مع السودان إلى مواقع في تازربو حيث يحتجزون ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب والتجويع والعنف الجنسي. كما تم ارسال فيديوهات تظهر عمليات التعذيب والانتهاكات لأسر الضحايا لمطالبتهم بدفع فدى مقابل تحرير ذويهم. 

وأضاف الخبراء أنه تم العثور على مقابر بها رفات 20 مهاجرا ولاجئا على الأقل كانوا ضحايا للتعذيب.

عمليات الترحيل

وقال الخبراء المستقلون “إن عمليات الترحيل إلى السودان التي تقوم بها السلطات الليبية تثير مخاوف جدية بشأن انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والفشل في حماية اللاجئين والمهاجرين من المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. قد يكون بعض هؤلاء الذين تتم إعادتهم ضحايا للإتجار بالبشر ويواجهون خطر إعادة الإتجار بهم مرة أخرى”.

وأشاروا إلى أنه رغم تورط مواطن ليبي على الأقل في هذه الأعمال، فإن أشخاصا غير ليبيين هم فقط من تم اعتقالهم. 

وأبدوا “قلقا شديدا إزاء التقارير التي تفيد بتواطؤ السلطات الليبية وعجزها عن فتح تحقيق فعال لضمان المحاسبة على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والوصول إلى العدالة وتعويض الضحايا”.

وأوضح الخبراء المستقلون أنهم أحالوا تلك القضايا للحكومة الليبية، لكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن.

الخبراء هم:

سيوبهان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال؛ تومويا أوبوكاتا، المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة وأسبابها وعواقبها؛ فيليبي غونزاليز موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ فيرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ أوا بالدي، رئيسة مقررين؛ غابرييلا سيتروني، نائبة رئيسة المقررين؛ أنجيكانا نيلابايجيت، وغرازيانا بارانوفيسكي، وأنا لورينا ديلغاديو بيريز، من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ بريا غوبالان، رئيسة مقررين؛ ماثيو جيليت، نائب رئيس مقررين للاتصال؛ جانا يودكيفسكا، نائبة رئيسة مقررين للمتابعة؛ مريم استردا كاستيو، ومومبا ماليلا من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

=======================================================

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.