فيما اتهم الكونغرس الأميركي وزارة التجارة الأميركية بالتقصير في التعامل مع الملف الصيني، التقى مسؤولون اقتصاديون صينيون وأميركيون من جديد أمس (الأربعاء)، بعد أقل من أسبوع على أول محادثة رسمية من نوعها بينهما في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وطغى عليها نزاع تجاري دار بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم. وفي يناير (كانون الثاني) 2020 وقّع البلدان اتفاقاً تجارياً لإنهاء حربهما التجارية التي استمرّت سنتين، قبل أن يصاب العالم بالشلل بسبب وباء «كوفيد – 19».
وذكرت وكالة الصين الجديدة الرسمية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، عقد اجتماعاً عبر الفيديو مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء (بتوقيت بكين). وأضافت الوكالة في بيان مقتضب أن «الجانبين يعدان العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة مهمة للغاية»، و«هما حريصان على الحفاظ على التواصل». كما تم أيضاً مناقشة وضع الاقتصاد الكلي والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت واشنطن هذا الأمر في بيان لوزارة الخزانة، مشيرةً إلى أن إدارة بايدن ترغب في «التعاون في المجالات التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، مع معالجة القضايا المثيرة للقلق بصراحة»، كما ناقشت يلين مع المسؤول الصيني الرفيع خطط واشنطن لدعم التعافي الاقتصادي القوي المستمر. وذكر البيان أن يلين قالت إنها تتطلع إلى محادثات مستقبلية مع ليو.
والخميس الماضي، أجرى مسؤولون كبار من الصين والولايات المتّحدة مكلّفون الملفّ التجاري بين البلدين محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. ووصفت الصين حينها المحادثة بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، وممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، بأنها «بنّاءة».
وبموجب الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير 2020، يتعين على بكين وواشنطن عقد اجتماع كل ستة أشهر. وتعهدت بكين بموجب اتفاق «المرحلة الأولى» بزيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية بما لا يقلّ عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021، الأمر الذي من شأنه أن يخفف العجز الأميركي. لكنّ إدارة بايدن الجديدة أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، أنّها بصدد تقييم الوعود التي قطعتها الصين بموجب هذا الاتفاق لتبيان مدى التزامها بها.
وبالتزامن مع المباحثات، أفاد تقرير لجنة استشارية بالكونغرس الأميركي اطّلعت عليه «رويترز» أن وزارة التجارة لا تقوم بعملها لحماية الأمن القومي وإبقاء التكنولوجيا الحساسة بعيداً عن متناول الجيش الصيني.
وذكر تقرير لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين أن وزارة التجارة لم تُعدّ بعد قائمة بالمواد التكنولوجية الحساسة التي ينبغي التدقيق فيها قبل تصديرها إلى الصين.
وقال التقرير إن ذلك التأخر في إعداد القائمة، التي طالب بها قانون صدر عام 2018، ربما يزيد من المخاطر المحدقة بالأمن القومي. وأضاف التقرير المعنون «عمل لم يكتمل: الرقابة على الصادرات وإصلاح الاستثمار الأجنبي»، أن وزارة التجارة المكلفة بتعزيز قوانين الرقابة على الصادرات «لم تقم حتى الآن بمسؤولياتها».
ورفضت الوزارة في بيان الردّ مباشرةً على عدم إعدادها القائمة، لكنها أشارت إلى أنها نشرت أربع قواعد بشأن الرقابة على الصادرات وبصدد نشر المزيد. وأضافت أنها وسّعت قاعدة الاستخدامات العسكرية النهائية وأضافت شركات لقائمة الكيانات الخاصة بها، وهو ما يغلّ يد الموردين الأميركيين عن البيع لشركات مثل «هواوي تكنولوجيز» و«هيكفيجن» لصناعة كاميرات المراقبة.
وكان الكونغرس قد أقر قانون إصلاح الرقابة على الصادرات عام 2018 ليزيد من صعوبة تصدير تكنولوجيات رئيسية لخصوم مثل الصين.