لا تغيب عن مجلس الشورى المهام الجسام الملقاة على عواتق الوزراء الفضلاء، إلا أن دعوتهم للحوار ومناقشة بعض ما يرد في التقارير السنوية لقطاعاتهم، واستجابتهم الكريمة، تعزز حضورهم على مستوى الدولة والمواطنين وترتقي بمكانة ما يدور تحت القبة الخضراء.

ولعل هذا العُرف البرلماني معمول به في كثير من الدول، إذ يأتي الوزراء متأبطين الكثير من الأوراق، ويتحاشون استفزاز بعض الأعضاء (سريعي البديهة) وتتفاوت منهجية الاستجواب من بلد إلى بلد، وليست أدبيات الحوار بمستوى واحد في جميع البرلمانات، إذ يشعرك البعض أن العلاقة بين البرلماني والوزير قائمة على توتير وتصفية حسابات.

من المنطقي والموضوعي أن تظل هناك ملاحظات واستفسارات وأسئلة، ناجمة عن التقارير وتحتاج للإجابة عنها، والتبيان لها، والرد عليها، فالمجلس ممثل للشعب، والوزراء يمثلون الحكومة، ومن حق البرلمان ومن ضمن مفردات أنظمته الأساسية أن يستدعي أي وزير، في أي وقت للاستجواب، وربما عقب أخذ الإذن من رئيس مجلس الوزراء.

دعوة وزير ما، لا تعني أنه متهم بقصور، أو مُدان في قضية ما، إلا أن مجلس الشورى ترد إليه موضوعات لا حصر لها، ويستقبل على حساباته الرقمية تطلعات وملاحظات مواطنين، ونحن في هذه الفترة الذهبية التي نعيشها، تم إعلاء شأن الشفافية والمصارحة، ووضع النقاط على الحروف، والشورى همزة وصل أصيلة.

لا ينبغي أن نُغْفِل أثر دولتنا الإيجابي على مواطنيها، فالوعي الشعبي الذي نقرأه ونسمعه ونشاهده يعود الفضل فيه بعد فضل الله لقيادتنا وسياسة التعليم والإعلام القائمة على نشر الوعي ورفع كفاءة المواطن ما مكّنه من متابعة الإحصائيات والميزانيات وعقد المقارنات والمقاربات بين ما تم تنفيذه وما سيتم استدراكه لاحقاً، ولذا يشيد المواطن المتابع بالإنجازات وهذا واجب، وينقد بـ(حسّ وطني راق) أوجه القصور وهذا حق.

أجزم عن يقين أنه ليس هناك وزير في عهد العزم والحزم يتعمد المغالطات، أو يجنح للتبريرات، أو يغفل عن متابعة المشروعات، فثقة الملك وولي عهده في أعضاء الحكومة ليست عاطفية وليست لاعتبارات غير موضوعية، فالكفاءة معيار أصيل، وأصحاب المعالي بمستوى الثقة.

وفيما نحن نرقب بشغف الوصول إلى ٢٠٣٠ آن تؤتي الرؤية ثمارها ويطيب لكل أرجاء الوطن المباهاة بما تحقق لها من منجزات نابعة من إرادة ملكية، ومتابعة كريمة من ولي عهده، ثم حرص الوزراء، سنسعد بالإنتاجية المبهجة التي ترفع أسهم الوزير في بورصة الشعب، ولو غادر منصبه غداً.

سألني صديق، هل يمكن لوزير لديه أكثر من نائب ووكيل أن يُحيط علماً بما يدور وما يُدار في وزارته؟ سؤال صاحبي إشكالي؟ ولو طرحه على مسؤول ما، لتردد في الإجابة واحتار في الرد! وللوزير عذره بحكم أنه لا يمكن لأي وزير أن يكون (شمساً شارقة).

وبالتواصل الخاص مع بعض أعضاء مجلس الشورى الموقرين، علمت بأن بعض التقارير السنوية للوزارات تفتح باب المراجعات، وتثير تساؤلات عدة، إلا أن المجلس يكتفي بتسجيل ملاحظاته عليها ويعيدها للجهة للتوضيح والشرح والتفصيل.

وربما ترسل بعض الوزارت فريقاً للرد على ما يرد على التقرير من نقد وملاحظات، ولكن حضور الوزير وبيانه وردوده لها قيمة أكبر، وتسهم في الحراك الشوري والإعلامي، وتراكم منجزات المجلس بما يخطوه من خطوات تقدمية كل عام.