قال المدير العام للمركز التونسي للنهوض بالصادرات شهاب بن أحمد، إن تونس تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى الترفيع في نسق صادراتها التجارية نحو بلدان القارة الأفريقية لتبلغ ما لا يقل عن ملياري دينار تونسي (نحو 741 مليون دولار) بزيادة 5 في المائة.
ورغم تسجيل تونس فائضا تجاريا مع بلدان القارة بحجم لا يقل عن مليار دينار تونسي (حوالي 450 مليون دولار)، فإن نسبة التغطية لأسواق القارة ومستوى التعامل التجاري لا يزال دون المأمول.
وأضاف بن أحمد أن تونس بإمكانها أن تستفيد من الإمكانيات التجارية الهائلة للقارة الأفريقية، إذ إنها قادرة على توفير جزء مهم من احتياجاتها من الأدوية والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وبلدان القارة الأفريقية لا يزيد في الوقت الحالي على 5 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية التونسية مع الخارج في حين أنها تتجاوز حدود 70 في المائة مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد والمالية أن حظوظ دخول تونس إلى الأسواق الأفريقية تبقى ضعيفة نظرا لعدة عوامل تحد من الوصول إلى تلك الأسواق الواعدة التي تتشكل من 1.2 مليار مستهلك موزعين على 54 دولة.
ومن بين تلك العوائق نقص التمثيل الدبلوماسي بعدد من دول القارة، وضعف النقل الجوي والبحري في اتجاه القارة الأفريقية علاوة على الاضطرابات السياسية التي تجعل مستوى المخاطر مرتفعا للغاية.
وكانت تونس قد صادقت يوم 22 يوليو (تموز) الماضي، على اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية المعروفة باسم (زليكا)، وتعمل حاليا بالتعاون مع مكتب بلدان المغرب العربي على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
يذكر أن منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية قد انطلقت فعليا بداية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي خلال حفل افتراضي عقد ببادرة من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وبمشاركة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأفريقي للتصدير والتوريد.
تهدف هذه الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء كما توفر عدة امتيازات لتلك البلدان على غرار دعم التبادل التجاري البيني وتعزيز التحول الهيكلي على المستوى الاقتصادي، علاوة على توفير فرص العمل والتقليص من نسب الفقر.
في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي التونسي عن تسجيل انخفاض طفيف على مستوى نسبة الفائدة الموظفة في السوق النقدية التونسية، وذلك خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لتستقر في حدود 6.12 في المائة وهي أدنى نسبة تم تسجيلها منذ شهر مارس (آذار) 2018.
وكانت هذه النسبة مقدرة بـ6.13 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، و6.3 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أن نسبة الفائدة كانت في حدود 6.76 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأرجع المركزي التونسي هذا الانخفاض إلى التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة أساس نهاية شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى حدود 6.25 في المائة، وذلك بهدف «المساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنعاش الاستثمار واستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي».