وقد أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز حكما يوم أمس الأربعاء، الموافق 21 حزيران/يونيو ضد مواطنة ألمانية تُدعى نادين ك. وهي عضوة سابقة في تنظيم داعش.

انضمت نادين- البالغة من العمر 37 عاما- إلى داعش في أواخر عام 2014 في أعقاب اجتياح الجماعة الإرهابية منطقة سنجار في العراق وتنفيذ إعدامات جماعية ضد رجال ونساء من الطائفة الإيزيدية واختطاف فتيات وأطفال واستعبادهم لأغراض جنسية.

حكم على نادين بالسجن 9 سنوات و3 أشهر بتهم المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لاستعباد وإساءة معاملة امرأة إيزيدية شابة دعما لحملة داعش الوحشية للقضاء على الأقلية الدينية الإيزيدية في العراق.

وهذه ثالث إدانة لعضو في داعش بارتكاب إبادة جماعية ضد المجتمع الإيزيدي في العراق وسوريا منذ آب/ أغسطس 2014.

لا مجال للإفلات من العقاب

وقالت المستشارة أليس نديريتو إن هذا الحكم يعد بمثابة تحذير بأنه لا مجال للإفلات من العقاب لكل من يرتكبون الجرائم الوحشية- أي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية- بالإضافة إلى التحريض على ارتكابها أو تمجيد مرتكبيها. وأكدت أن العدالة ستسود. 

وأضافت قائلة:

“المساءلة الجنائية لا تتعلق بالماضي فحسب، بل تتعلق أيضا بالمستقبل. إنها تشكل عنصرا حاسما للوقاية لأنها تردع عن ارتكاب جرائم في المستقبل، كما أنها خطوة مهمة نحو معالجة الصدمة الناجمة عن الجرائم الوحشية، وضمان احترام كرامة الضحايا وعائلاتهم”.

دعوة إلى الحكومة العراقية

وشددت المستشارة الخاصة كذلك على أن حكم المحكمة الألمانية ضد متهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يوفر اعترافا قانونيا بالادعاءات المتعلقة بهذه الجريمة ضد السكان الإيزيديين.

وفي هذا السياق، شددت المستشارة الخاصة على أنه ما زالت هناك حاجة ملحة لأن تسمح الحكومة العراقية بتوفير جميع الوسائل القانونية لمنع ارتكاب الجرائم الوحشية، بما في ذلك إضفاء الطابع المحلي على اتفاقية الإبادة الجماعية وتطوير القدرات الوطنية لمحاكمة الجرائم الوحشية.

وحثت السلطات العراقية على تعزيز جهودها الرامية إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم الوحشية المرتكبة في العراق. وأضافت قائلة:

“لا يمكن بناء عراق مسالم بدون ضمان العدالة واحترام كرامة الضحايا، وحماية الأقليات وشعورهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع”.

وذكّرت المستشارة أليس نديريتو الحكومة العراقية بالتزامها باحترام وتنفيذ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وواجبها في التحقيق، ومقاضاة الجناة ممن يزعم ارتكابهم جرائم وحشية في حال توفر الأدلة الكافية.

ودعت إلى تقديم تعويضات للضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل عند الحاجة، بما يخدم المصلحة الفضلى للضحايا.