وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في السعودية.

وعلمت «عكاظ»، أن السياسة الوطنية منحت من سبق سجنه فرص الحصول على الوظيفة، وفق قواعد.

وتغطي السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث. وتهدف إلى القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة.

من جهتها، نوهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة، التي تهدف إلى تطوير الأنظمة والسياسات، التي تحد وتمنع صراحة التّمييز وتعزز المساواة، من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والبرامج والمبادرات الهادفة لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.

ورحب قانونيون وحقوقيون لـ«عكاظ»، بإعلان قواعد ومصطلحات السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة. واتفقوا على أن هذه السياسة ستساهم وتدعم حقوق الإنسان، لما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة.

أكد المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي، أن السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة تحقق العدالة المجتمعية، وتوازي الإجراءات المحلية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمملكة في المستقبل، لافتاً إلى أن الخطوة تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال، وأن تطوير الأنظمة المحلية بات سمة بارزة في المملكة أسهم في التنمية المحلية والتنظيمية والتشريعية وهو ما يتواءم مع مرحلة التطور التي تحقق خدمة المجتمع.

وقالت المحامية داليا سلامة: «السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في مجالات المهنة والعمل والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تؤكد مساواة جميع فئات المجتمع للاستفادة من الفرص والبرامج والمبادرات في سوق العمل ودعم المرأة والمنقطعين عن العمل والسجناء السابقين».

وشددت المحامية نوال زيد، على أن وضع قواعد تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في مجالات المهنة والعمل خطوة تبني المجتمع وتحقق العدالة في الاستفادة من الفرص والبرامج والمبادرات المقدمة.

وأكدت أن الدخول المتكافئ لسوق العمل والاستمرار فيه يكون من خلال السياسات الوطنية في مجال التنمية وتطوير الأنظمة التي تعزز المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه، إذ تلتزم الجهات ذات العلاقة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.

وأضافت المحامية لجين عبدالكريم: «قواعد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بينت الاهتمام بتطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، وتعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل».

وأفاد المحامي محمد قشلان بقوله: «السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة تعزز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل مثل كبار السن والسجناء السابقين والمعوقين والمرضى والأقل خبرة في العمل وتسعى السياسة إلى وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه».

القضاء على التمييز

أكدت مصطلحات السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، أن التمييز في الاستخدام والمهنة (عدم المساواة في المعاملة) يعني أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو العمر، ويشمل التمييز بناءً على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الأمومة أو الزي أو الموظفين (العمال) ذوي المسؤوليات العائلية أو أي سبب آخر للتمييز – سواءً كان تمييزاً مباشراً أو غير مباشر – ويترتب عليه عدم تطبيق تكافؤ الفرص أو عدم المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة.

وتهدف هذه السياسة إلى القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة، وتتضمن 3 أهداف رئيسة، أولها تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ويتفرع عنه تطوير أنظمة وسياسات العمل لتأصيل مفهوم عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وضمان تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؛ فإن السياسة تسعى إلى تطوير أنظمة العمل لتشمل مراجعة الأحكام النظامية اللازمة في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ولوائحهما؛ للتحقق من عدم وجود أي تمييز بجميع جوانبه وأشكاله، وتحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة في ما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة، والمراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة.

تعزيزمشاركة المرأة

تسعى السياسة إلى وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه، ولضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع نسبة بطالتها، فإن السياسة تسعى لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، إضافة للفئات الأخرى من الفئات الأقل فرصاً في سوق العمل. وبناءً عليه، فقد حُددت الإجراءات والبرامج بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل من خلال عمل مراجعة – بالتنسيق مع أصحاب المصلحة – لجميع البرامج القائمة الخاصة بتمكين المرأة والفئات الأقل فرصاً، ومنها برامج التدريب؛ لتقييم أثرها، وفهم عناصر النجاح وفعالية المخرجات التدريبية.

تفعيل المراقبة والحوكمة

ثالث الأهداف، حددته السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة هو هدف دعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة، إذ ستراقب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتابع تنفيذ السياسة وتعد إطاراً للمتابعة والرصد.

وستكون الوزارة المرجع في حال وجود استفسارات أو تساؤلات من مختلف الجهات بشأن السياسة. وتقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء وسائل انتصاف فعالة وذلك في ما يخص الممارسات التمييزية من أجل تلقي الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة.

وستعمل وزارة الموارد البشرية، على تطبيق حوكمة السياسة وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ السياسة من خلال إنشاء إدارة للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها، ومن ذلك المراجعة الدورية للتشريعات والبرامج وأي أحكام تنظيمية أخرى متعلقة بتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وفق الإجراءات النظامية.