وتحدث المفوض العام إلى الصحفيين في فيينا اليوم الاثنين عقب تقديمه إحاطة تنفيذية للدول الأعضاء، محذرا من أن عجز الوكالة يضع الخدمات الأساسية التي تقدمها لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني على المحك.

يُذكر أن تمويل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) يتم بشكل كامل تقريبا عبر التبرعات الطوعية. وتعمل الأونروا حاليا في ظل عجز مالي يقدر بخمسة وسبعين مليون دولار.

وقال المفوض العام إن الوضع المالي الراهن للوكالة يماثل الوضع الذي مرت به خلال عامي 2013 و2014، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك الحين تعرضت المنطقة لأزمات متعددة الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ.

وقال إن توقعات المجتمعات قد زادت أيضا، “لكن الوكالة لم تعد قادرة على تلبية مستوى التوقعات، وأصبح هذا التوتر بين نقص الموارد وتزايد الاحتياجات- عاما بعد آخر- أمرا لا يطاق بالنسبة للوكالة. نحن المنظمة الوحيدة التي تعمل اليوم بتدفق نقدي سالب”.

وقال إنه حذر الدول الأعضاء خلال مؤتمر التعهدات الذي انعقد مؤخرا في نيويورك من خطورة أخذ قدرة الوكالة على الانتقال من أزمة مالية إلى أخرى باعتباره أمرا مسلما به.

وقد تعهدت الدول الأعضاء في المؤتمر بتقديم 812.3 مليون دولار منها 107.2 مليون دولار من التعهدات الجديدة. ولكن هذه التعهدات تقل عن التمويل الذي تحتاجه الوكالة لإبقاء أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة مفتوحة اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر فصاعدا.

وشدد المفوض الأممي على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة.

وقال إن الأونروا- وعلى المدى الأعوام القليلة الماضية- حاولت القيام ببعض الإجراءات للتغلب على الوضع الذي تمر به من خلال تعزيز الاتفاقات مع الدول الأعضاء.

وأكد على الحاجة إلى مزيد من القدرة على التنبؤ فيما يتعلق بالمساهمات التي تقدمها الدول الأعضاء، الأمر الذي قال إنه سيصب في مصلحة جميع سكان المنطقة واستقرارها.