أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، داعياًَ المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم (الأحد) مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى اليمن أن هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار، موضحاً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.

وأبلغ عبدالملك السفراء المعتمدين لدى اليمن بالإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية، والجهود المطلوبة من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد الحكومة والشعب اليمني.

وقال رئيس الوزراء اليمني: «الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض وبتوافق سياسي واسع لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وأهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة»، مستعرضاً التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة من أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي.

وطالب رئيس الوزراء سفراء الدول المعتمدين لدى بلاده برسائل واضحة وصريحة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود..

وناقش المجتمعون عبر الاتصال المرئي انتهاكات المليشيا الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع التجاري الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وأهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة والدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات.

وأعلن السفراء المعتمدون لدى اليمن دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، مشددين على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.